كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

كتاب البيوع - ص: 799

محمول على ما حَرُمَ اتخاذه.

فأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف في ذلك علماؤنا:

ومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب والصحيح جواز البيع فيه من غير كلامٍ وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف (١).

وأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه (٢) فإن سلم عن العلة التي ذكرناها في شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد أن تكون السنانير مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاصٍ.

وأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها.

وأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك وإما لأنه غير مقدورٍ على تسليمه فيكون من باب الغرر والمخاطرة.

وأما حاضرٌ لبادٍ والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إن شاء الله.

---

(١) قال الباجي نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتناول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه. وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو حنيفة وروي عنه (أي عن مالك) أنه كره بيعه وهي رواية الموطأ المنتقى ٥/ ٢٨ وقال النووي مذهنا أنه يجوز بيع الكلب سواء كان معلمًا أو غيره وسواء كان جروًا أو كبيرًا ولا قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهير العلماء .. وقال وقال أبو حنيفة يجوز بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه .. المجموع ٩/ ٢٢٨ وانظر المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٩.
(٢) رواه مسلم من طريق معقل عن أبى الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبى - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك - كتاب المساقاة رقم (١٥٦٩) ورواه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر وقال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد لإسحاق سنن الترمذي ٣/ ٥٧٧ ونقل النووي عن الخطابي وابن عبد البر أنهما ضعفاه ورد عليهما قوله وأما ما ذكره الخطابى وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضًا لأن مسلمًا رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضًا شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٣٤ وانظر المجموع ٩/ ٢٢٩ - ٢٣٠.