كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس

كتاب البيوع - ص: 800

وأما التفرقة بين الأم وولدها (١) فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث (لا توله والدةً على ولدها) (٢).

وقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلَّا على القول بأنه حق للأم فيقف على إجازتها.

وأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله.

وأما عسب الفحل (٣) فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن يكون يقصد به الإلقاح. فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأنه أمر مأذونٌ فيه شرعاً محتاجٌ إليه عادة معلوم بالتعديد فلا وجه لرده إلّا من طريق الجهالة التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه.

وأما بيع نقع الماء فروي في الأثر نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع نقع الماء (٤) وروي نفق البير (٥) بالقاف والفاءِ.

---

(١) روى الدارقطني من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان قال نا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولًا يقول نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلي متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره. سنن الدارقطني ٣/ ٦٨ ورواها الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله بل موضوع ابن حسان كذاب.
وقال العقيلي عبد الله بن عمرو الواقعي بصري كان يضع الحديث الضعفاء ٢/ ٢٨٤ وقال أبو حاتم يفتعل الحديث وقال في أبيه عمرو قال الرافعي هكذا وقع في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه وقال مرة أخرى ضعيف المغني في الضعفاء ١/ ٣٤٩ وقال ابن عدي ولعبد الله بن عمرو أحاديث وكلها مقلوبات وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. الكامل ٤/ ١٥٦٩ وانظر الميزان ٢/ ٤٦٨ درجة الحديث ضعيف.
(٢) رواه بهذا اللفظ البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف السنن الكبرى ٨/ ٥ ورواه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٦٥.
وهذ الحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ٣/ ١٥ والنووي في المجموع ٩/ ٣٦٢ والشيخ ناصر في ضعيف. الجامع الصغير ٦/ ٧٨.
(٣) ورد النهي عنه في حديث ابن عمر قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الفحل) البخاري في الإجارة باب عسب الفحل ٣/ ١٢٣ ومسلم في المساقاة من حديث جابر بلفظ (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ضراب الجمل) رقم ١٥٦٥ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٨.
(٤) روى مسلم من حديث جابر قال (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء) مسلم رقم (١٥٦٥).
(٥) هذه الرواية لم أطلع عليها.