وبعد الفراغ من المقالة الأولى الجغرافية تناول التاريخ الإسلامي من مبتدأ أمره وتعاقب دوله وإماراته بالمشرق والمغرب في إيجاز واختصار.
وهذا القسم ينتهي بانقراض الدولة الفاطمية، وظهور الدولة الأيوبية بمصر، واعتمد في تدوين أخبار هذا القسم على وفيات الأعيان لابن خلكان، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ورياض النفوس للمالكي، ومعالم الإيمان للدباغ، ورحلة التجاني، وعند كلامه عن دولة الموحدين والحفصيين رجع إلى كتاب تاريخ الدولتين للزركشي ينقل نص عباراته غالبا من غير إشارة إلى ذلك، وأحيانا ينقل من «المؤنس» لابن أبي دينار من غير تنبيه.
والجزء الثاني أرخ فيه للدولة العثمانية واحتلالها لتونس، وللدولة المرادية والحسينية إلى عهد محمود باي، وتنتهي حوادثه سنة ١٢٣٨ هـ.
وقد سبق لنا أنه توفي في عام ١٢٢٨ هـ، فلعل هذه الزيادة كتبت في الهامش فأضافها بعض النساخ إلى صلب الكتاب، وهذه الزيادة شديدة الاختصار، مباينة لأسلوب الكتاب.
ثم تناول تاريخ صفاقس منذ نشأتها، وأرخ لمعالمها وآثارها، وترجم لعلمائها وأدبائها وصلحائها من أقدم العهود إلى عصره، وجلب ما طمّ ورمّ من الخوارق والكرامات، وفي القسم الأخير من كتابه لا سيما عند الكلام عن الصوفية والصالحين يصل أسلوبه إلى حد كبير من الإسفاف والضعف، واعتمد أحيانا على المأثورات الشعبية كعند كلامه عن الثورة على النرمان.
ومصادره تبدو أحيانا قليلة، أو فيها بعض التخليط، فهو عند كلامه عن الدولة العثمانية نقل كثيرا من كتاب «الإعلام بأعلام بيت الله الحرام» للقطب النهروالي، وعزا هذا النقل إلى أبي الوليد الأزرقي، وهو متقدم بينه وبين النهروالي قرون، ولعله كانت عنده نسخة من «أخبار