درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي. (٢) تقدم ذلك ص ٢٥٩ من حديث أبي موسى وابن عمر. وقال الحافظ: روى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف لا يلتفت إلى غيره، وقال النووي، هو الصحيح بل الصواب بكونه مرفوعًا صريحًا في أحد الصحيحين. فتح الباري ٢/ ٤٢١. (٣) رواه أبو داود ١/ ٦٣٨، والترمذي ٢/ ٣٧٣، وقال: حديث أبي الجعد حديث حسن، والنسائي ٣/ ٨٨، وابن ماجه ١/ ٣٥٧، والحاكم ١/ ٢٨٠، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢١٣، وحسنه وقال: لا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث وله صحبة ولا يعرف اسمه. وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢٢، والبيهقي ٣/ ١٧٢، كلهم عن أبي الجعد الضمري، وأبو الجعد هذا نقل الحافظ عن البخاري أنه قال: لا أعرف أسمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث، يعني الذي أخرجه أصحاب السنن والبغوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وهو في الترغيب والترهيب من ترك صلاة الجمعة. ووقع في بعض طرقه: وكانت له صحبة وسمّاه غيره أدرع وقيل جنادة وقيل عمر بن بكر يروي عن سلمان الفارسي أيضًا، روى عنه عبيدة بن سفيان الحضرمي وكان على قومه في غزوة الفتح. وقد قتل مع عائشة، رضي الله عنها في وقعة الجمل. الإصابة ٤/ ٣٢، ونقل الحافظ عن ابن السكن إنه صحَّحه التلخيص ٢/ ٥٦. درجة الحديث: صحيح كما قال الحاكم والذهبي وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والشيخ ناصر. انظر صحيح الجامع الصغير ٥/ ٢٨ وانظر موارد الظمآن ص ١٤٧. (٤) سورة الجمعة آية ٩.