للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لم تَنْزِعْهُ حاجةٌ إلا زيارتي، كان حقاً عليَّ أن أكون له شفيعاً يوم القيامة» (١).

وهذا الحديث دلالتُه على استحبابِ الزيارةِ الشريفةِ وشدِّ الرَّحلِ إليها (٢) واضحةٌ /٢٣ لائحةٌ، وعمومُ الحديث يدلُّ على أنَّ أهلَ كلِّ عصرٍ، وقُطَّانَ كلِّ قطرٍ، مُخَاطَبون مطلوبون لذلك؛ لأنَّه لم يُستثنَ في ذلكَ نوعٌ ولا شخصٌ ولا زمنٌ ولا جهةٌ، فثبتَ انسحابُ الحكمِ على كلِّ ذلك، وصريحُ اللفظِ يعطي أنَّ السببَ الباعثَ إنَّما يكون الزيارةَ المجرَّدَةَ من غير اعتبار انضمام قُرْبةٍ أخرى إليها، وأنَّها وحدَها قُرْبةٌ عظيمةٌ، ووسيلةٌ كريمةٌ، تُربطُ بها الآمال، وتُشَدُّ إليها الرِّحالُ.

التاسع: ما رُوِّيناه من عند الدارقطني (٣) والبزار (٤) وأبي الحسن الخِلَعِي (٥)

وغيرِهم (٦)، مِنْ حديثِ عبدِ الله بنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من زار قبري وجبت له شفاعتي» (٧)

ذكره الشيخ محيي الدين


(١) الحديث ضعيف ولم أجده عند الدارقطني، وقد أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/ ٢٩١ برقم: ١٣١٤٩. وعزاه الهيثمي له، وقال: فيه مسلم بن صالح، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٤/ ٢، وضعفه أيضاً ابن عبد الهادي في الصارم ص ٢٦٨.
(٢) هذا الحديث لم يثبت، بل ثبت خلافه فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مشروعية شد الرحال لقبره في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». فالعمل بالصحيح هو المتعين لا غير.
(٣) علي بن عمر بن أحمد الدارقطني، الحافظ. كان من بحور العلم، انتهى إليه الحفظ ومعرفة الحديث. توفي سنة ٣٨٥ هـ. تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٥٤.
(٤) البزار: الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار صاحب المسند (توفي سنة ٢٩٢ هـ). تاريخ بغداد ٤/ ٣٣٤، سير أعلام النبلاء ١٣/ ٥٥٤.
(٥) أبو الحسن الخلعي، القاضي علي بن الحسن بن محمد (توفي سنة ٤٩٢ هـ) تقدم التعريف به.
(٦) كأبي جعفر العقيلي في الضعفاء ٤/ ١٧٠، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٣٥٠، والبيهقي في الشعب ٨/ ٩٦ - ٩٧.
(٧) أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٧٨، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ١٧٠، وابن عدي ٦/ ٢٣٥٠، والبيهقي في الجامع لشعب الإيمان ٨/ ٩٦ - ٩٧، وابن النجار في الدرة ص ١٤٣، وغيرهم.

… كلهم من طريق موسى بن هلال العبدي، عن عبدالله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، مرفوعاً. وفيه: موسى بن هلال العبدي: مجهول (الجرح والتعديل ٨/ ١٦٦). وقال ابن عبدالهادي: هو حديث منكر عند أئمة هذا الشأن. الصارم ص ٣٩ - ٤٠، وانظر: فضائل المدينة للرفاعي ص ٥٨٤ - ٥٨٥.