الإشبيلي، والجوزقاني، وابن الأثير، والنووي، والمنذري، وابن الملقن، وابن حجر، والألباني، وغيرهم.
وقد احتج به الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور أجامع الترمذي (٦٧)، الأم (١/ ٤)، مسائل أحمد لابنه عبد الله (٨)، مسائل أحمد لابنه صالح (٦٧ و ٦٨ و ٢٠١)، مسائل أحمد وإسحاق للكوسج (١ ٣ - ٣٣ و ٣٣٥٠)، مسائل أحمد لأبي داود (٢)، الطهور (٢٢٦ - ٢٤٥)، الأوسط (١/ ٢٦١)، المجموع (١/ ١٦١)، المغني (١/ ٣٦)].
وقد سبق نقل قول الإمام ابن معين: "هذا جيد الإسناد".
قال الخطابي في معالم السنن (١/ ٣٢): "وكفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه، وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذا الباب".
وصححه ابن حزم في المحلى (١/ ١٥١)؛ فإنه لما ذكر الأحاديث التي احتج بها الشافعية وغيرهم في هذا الباب، ومنها حديث القلتين، قال: "وكل هذه الأحاديث صحاح ثابتة لا مغمز فيها".
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فأكثر أهل العلم بالحديث على أنَّه: حديث حسن يحتج به" [المجموع (٢١/ ٤٢)].
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (١/ ١٥٤): "هذا صحيح".
وقال ابن الأثير في الشافي في شرح مسند الشافعي (١/ ٧٨): "وهو حديث صحيح".
وقال النووي في المجموع (١/ ١٦٢): "حديث حسن ثابت"، وقال بصحته في مواضع (١/ ١٦٣ و ١٦٥)، وقال في الخلاصة (٩): "وهو صحيح، صححه الحفاظ".
وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٤٠٤): "هذا الحديث: صحيح ثابت"، ونقل أقوال الأئمة في تصحيحه.
وقال بصحته ابن حجر في الفتح (١/ ٤٠٨ و ٤١٤)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٣) وغيره. وانظر: فيض القدير (١/ ٣١٣)، نصب الراية (١/ ١٠٤)، البدر المنير (١/ ٤٠٦)، طبقات الشافعية الكبرى (٩/ ٢٤٥).
• وأما تضعيف ابن عبد البر للحديث في التمهيد وغيره فهو لا ينهض لمعارضة أقوال من صححه، فقد قال في التمهيد (٢٤/ ١٨): "فإنه حديث يدور على محمد بن جعفر بن الزبير: وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد به".
وتبعه على عدم تصحيح الحديث: ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٧٤)، وأحكام القرآن (٣/ ٤٣٩)، والقبس (١/ ١٣٠)، ونقله القرطبي في تفسيره (١٣/ ٤٢٠).
قلت: محمد بن جعفر: مدني ثقة، وثقة أبو حاتم، وهو معروف بتشدده وتعنته في الحكم على الرجال؛ حتَّى إنه قال في الإمام مسلم جبل الحفظ والإتقان: "صدوق" [الجرح (٨/ ١٨٣)]، وعلى هذا فهو عنده حجة، ووثقه أيضًا الدارقطني، وقال أبو زرعة:
