للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النهاية: "وهو بمعنى السكون والوقار والخشوع"، وقال في موضع آخر: "أراد لزوم السكينة في الصلاة، وقيل: أراد ألا يمتنع على من يجيء ليدخل في الصف لضيق المكان بل يمكنه من ذلك" [وانظر: الفائق (٣/ ٣٣٩)، جامع الأصول (٥/ ٦١١)، النهاية (٤/ ٢٨٦) و (٥/ ١١٢)].

• قال المزي في تحفة الأشراف (١١/ ١٤٣/ ١٥٥٦٠): "د حديث: "خطوتان: إحداهما: هي أحب الخطى إلى الله ... " الحديث.

في الصلاة عن عمرو بن عثمان، عن بقية بإسناد الَّذي قبله.

(ك) هذا الحديث في رواية أبي الحسن بن العبد، عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم".

قلت: يعني أن أبا داود رواه - في رواية أبي الحسن بن العبد - عن عمرو بن عثمان، عن بقية بن الوليد، عن بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -.

خالف عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي [وهو: صدوق، يحفظ]:

أبو عتبة أحمد بن الفرج [ضعفه أهل بلده، واغتر به الغرباء، قال محمد بن عوف: "ليس له في حديث بقية أصل، هو فيها أكذب الخلق". التهذيب (١/ ٤٥)، اللسان (١/ ٥٧٥)]: ثنا بقية بن الوليد: ثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "خطوتان: إحداهما: أحب الخطا إلى الله - عَزَّ وَجَلَّ -، والأخرى: أبغض الخطا إلى الله، فأما الخطوة التي يحبها الله - صلى الله عليه وسلم -: فرجل نظر إلى خلل في الصف فسدَّه، وأما التي يبغض الله: فإذا أراد الرجل أن يقوم مدَّ رجله اليمنى، ووضع يده عليها، وأثبت اليسرى، ثم قام".

أخرجه الحاكم (١/ ٢٧٢)، وعنه: البيهقي (٢/ ٢٨٨) [وانظر: الإتحاف (١٣/ ٢٣٣/ ١٦٦٣٥)، فمنه يصحح].

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم؛ فقد احتج ببقية في الشواهد، ولم يخرجاه، فأما بقية بن الوليد فإنه إذا روى عن المشهورين فإنه: مأمون مقبول".

وتعقبه الذهبي بقوله: "لا؛ فإن خالدًا عن معاذ: منقطع".

وقال ابن حجر في الإتحاف (١٣/ ٢٣٣ - ٢٣٤/ ١٦٦٣٥): "علته الانقطاع بين خالد ومعاذ، وإنما استشهد مسلم ببقية في شيء يسير مع كثرة حديثه، وقد أُمن تدليسه؛ لتصريحه في هذا بالتحديث، لكن يُنظر في حديث بحير عن خالد؛ لأنَّ بقية كان يسوِّي، وعلى تقدير أن مسلمًا يخرج لبقية في المتابعات، لا يعم جميع حديثه؛ إلا إن توبع من جهة يُوثَق بها، وهذا الحكم غريب جدًّا، فكيف يكون أصلًا يحتج به على شرط الصحيح!؟، ومع ذلك في أحمد بن الفرج مقال".

قلت: رواية عمرو بن عثمان بإبهام الصحابي هي المحفوظة عن بقية، فتبقى على الانقطاع أيضًا؛ فإن خالد بن معدان كان يرسل كثيرًا، ولم يصرح بسماعه من الصحابي المبهم، فهذه علة الحديث، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>