للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد روى ابن أبي حاتم في التفسير (٣/ ٩٣٢/ ٥٢٠٧)، قال: حدثنا الحسن بن محمد الصباح: ثنا إسماعيل بن علية، عن خالد الحذاء، عن حميد بن هلال، عن أبي قتادة -يعني: العدوي-: قال: قرئ علينا كتاب عمر: من الكبائرِ جمعٌ بين الصلاتين، يعني: من غير عذر.

وإسناده صحيح إلى أبي قتادة العدوي، تميم بن نُذَير، وهو: بصري، تابعي ثقة، يروي عن عمر، وقال أبو حاتم في المراسيل: "وروايته عن بلال مرسلة"، ولم يتطرق إلى روايته عن عمر، وكأنها عنده متصلة، وقال البزار: "أدرك الجاهلية، وسمع من عمر بن الخطاب"، وذكره ابن سعد ضمن جماعة من أهل البصرة ممن أدرك عمر، وذكره بعض المتأخرين في الصحابة وهمًا، والله أعلم [طبقات ابن سعد (٧/ ١٣٠)، التاريخ الكبير (٢/ ١٥١)، كنى مسلم (٢٨٠٤)، الجرح والتعديل (٢/ ٤٤١)، الثقات (٤/ ٨٥)، المؤتلف والمختلف (٤/ ٢٢٥٨)، الإصابة (٨٦٥)].

لكن باجتماع رواية أبي العالية الرياحي، وأبي قتادة العدوي، كلاهما عن كتاب عمر لأبي موسى، أو أحد عماله، مما يزيده قوة، والله أعلم.

* وروي أيضًا من قول أبي موسى الأشعري، ولا يصح [أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٢/ ٨٢٥٢)] [وفي إسناده: حنظلة السدوسي، وهو: ضعيف، وأبو هلال الراسبي محمد بن سليم، وليس بالقوي].

* وقد صح عن ابن عباس أيضًا الجمع في السفر:

١ - فقد روى إبراهيم بن طهمان، عن الحسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، قال: كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يجمع بين صلاة الظهر والعصر [في السفر]، إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء.

علقه البخاري (١١٠٧). ووصله: الدارقطني في الأفراد (١/ ٤٧٦/ ٢٦٣٧ - أطرافه)، والبيهقي (٣/ ١٦٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٦٦/ ٩٢٦)، وهو في مشيخة ابن طهمان برقم (١٩٤).

من طريق: محمد بن عبدوس النيسابوري [أبو بكر السيسمراباذي: شيخ لابن حبان وأبي علي الحافظ، يحدث من أصل كتابه، وأخذ عنه ابن حبان بالرملة، وكان يحدث بنسخة ابن طهمان وغيره بالرملة. الأنساب (٣/ ٣٦٠)، تاريخ الإسلام (٢٤/ ١٦٢)]: ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد النيسابوري [ثقة، روى عنه البخاري في الصحيح]: حدثني أبي [صدوق، كاتب ابن طهمان، وراوي نسخته]: حدثني إبراهيم بن طهمان به.

ويغلب على ظني أن ابن عبدوس قد توبع عليه إما متابعة تامة وإما متابعة قاصرة؛ لسببين.

الأول: أن البخاري ممن يروي عن أحمد بن حفص النيسابوري، فلعله رواه عنه، فيكون متابعًا لابن عبدوس متابعة تامة، ولو رواه من غير طريق أحمد بن حفص فمتابعته قاصرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>