للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجه الشافعي في الأم (٧/ ١٨٥)، وفي المسند (٤٨)، وعبد بن حميد (٦١٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ٢١١/ ١١٥٢٣ - ١١٥٢٦)، والدارقطني (١/ ٣٨٩)، والبيهقي في المعرفة (٢/ ٤٤٧/ ١٦٣٨ و ١٦٣٩)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٤/ ١٩٥/ ١٠٤٢)، وفي الشمائل (٦٣٠).

وهو حديث منكر من حديث عكرمة؛ حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني: ضعيف، قال أحمد: "له أشياء منكرة"، وقال العقيلي: "وله غير حديث لا يتابع عليه من حديث ابن عباس"، وتركه أحمد وابن المديني والنسائي، وقال البخاري: "ذاهب الحديث"، بل نقل البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة عبد الله بن يزيد الهذلي بإسناد لا بأس به: أن حسينًا كان يتهم بالزندقة، ونقله عنه العقيلي في الضعفاء، وتسهل فيه بعضهم فاكتفى بتضعيفه أو تليينه، وله أشياء منكرة، وكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، ومشاه بعضهم؛ لم يخبروا حاله [التهذيب (١/ ٤٢٤)، التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨) و (٥/ ٢٢٧)، سؤالات أبي داود (٥٦٦)، علل الترمذي الكبير (٣٨٩)، تاريخ ابن أبي خيثمة (٢/ ٩٥٦/ ٤٠٨٨ - السفر الثاني) و (٢/ ٢٩٧/ ٣٠٠٤ - السفر الثالث)، ضعفاء العقيلي (١/ ٢٤٥) و (٢/ ٣١٦)، الجرح والتعديل (٣/ ٥٧)، تاريخ الضعفاء لابن شاهين (١١٩)، إكمال مغلطاي (٧٤ - التراجم الساقطة)].

وهذا الحديث مداره على حسين هذا، وانظر فيمن وهم في إسناده: علل ابن أبي حاتم (١/ ١٨٣/ ٥٢٦).

فإن قيل: قد احتج أحمد بحديث حسين هذا؛ كما في مسائل ابنه عبد الله (٨٥٩ و ٨٦٠)].

فيقال: حسين قد ضعفه أحمد، ونقل عنه الأثرم -وهو من كبار أصحاب أحمد- قوله: "له أشياء منكرة"، ونقل أبو داود عنه بأنه منكر الحديث، بل نقل البخاري عن أحمد أنه ترك حسينًا هذا [التاريخ الأوسط (٢/ ٥٤/ ١٧٦٦)، سؤالات أبي داود (٥٦٦)]، فكيف يحتج بحديثه بعدُ؛ إلا أن يكون احتجاجه به قبل أن يتبين أمره، والله أعلم.

والإمام قد يفوته الشيء، ولا يقدح ذلك في إمامته وسعة علمه، وقد وقع للإمام أحمد شيء من ذلك غير هذا، مثل احتجاجه بحديث حجاج بن أرطأة، عن قتادة، عن أنس، قال: ضحى رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بكبشين أقرنين أملحين، فقرب أحدهما، فقال: "بسم الله، اللهم منك ولك،. . ." الحديث، وهو حديث منكر؛ قال فيه ابن حبان: "هذا خبر باطل" [راجع تخريجه في بحوث حديثية في الحج (٢٦٤)، وانظر أيضًا: فضل الرحيم الودود (١٠/ ١٠٨ - ١٠٩/ ٩٢٢)].

قال ابن تيمية في ذلك (٢١/ ٤٩٤ - المجموع): "وكان أحمد يحتج أحيانًا بأحاديث ثم يتبين له أنها معلولة، كاحتجاجه بقوله: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين"، ثم تبين له بعد ذلك أنه معلول فاستدل بغيره".

<<  <  ج: ص:  >  >>