كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

(٢) كتاب الصلاة - ٣١٦ - باب في صلاة الليل - ج: 15 - ص: 375

حبان وابن عدي فقد وقفا له على أحاديث منكرة، هو الذي تفرد بها، تستلزم القدح فيه، وكذلك أورده العقيلي في الضعفاء، وأخرج له حديثين منكرًا بهما عليه، كما أن أحمد قد رد حديثه في الاطلاء بمرسل قتادة، مع كون مراسيل قتادة عندهم شبه الريح، نعم؛ بعض ما رواه من الأحاديث الباطلة يمكن تعصيب الجناية فيها بغيره، مثل قصة المرأة الغَيرَى، لكن حديث أم سلمة مثلًا في ندب الوليد: حديث منكر من جهة أبي العلاء نفسه، وكان ابن حجر اضطر إلى الإقرار بذلك في التهذيب والإصابة، فقال: "وهذا باطل"، وثمة أحاديث أخرى أنكرت عليه والإسناد إليه صحيح، وتصرف العقيلي وابن حبان وابن عدي يشتمل على حجة بيثة في جرحه، كما أن امتناع ابن مهدي من التحديث عنه يدل على ذلك أيضًا، وكذلك تصرف البخاري لما ترجم له في تاريخه الكبير حيث لم يورد له سوى أحد الأحاديث المنكرة؛ مشيرًا بذلك إلى ضعفه؛ لذا قدمنا هذا الجرح المفسر على التعديل المجمل، فلعل من وثقه لم يقف على هذه الأحاديث التي أنكرت عليه، أو وقف على بعضها لكن قواها بأصول تشهد لها، ومن علم حجة على من لم يعلم، لا سيما ومع الجارح زيادة علم، والله أعلم [انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٣٧٩)، تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٢٦٨/ ١٢٦٦) و (٣/ ٢٧٣/ ١٣٠٣) و (٣/ ٣٤١/ ١٦٥٣) و (٣/ ٤٤٨/ ٢٢٠٠)، سؤالات ابن الجنيد (٣١٠)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٤٤)، معرفة الثقات (١٥٣٩)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (١/ ٤٨٩/ ٢٠٠٠ - السفر الثاني) و (٢/ ٢٠٧/ ٢٤٦٢ - السفر الثالث)، المعرفة والتاريخ (٣/ ٢٧١)، مسند البزار (٤/ ٣٠٨/ ١٤٩٠) و (٧/ ٢٢٦/ ٢٧٩٨) و (١٦/ ٢٤٩ - ٢٥٠/ ٩٤٢٧ - ٩٤٢٩)، الضعفاء الكبير (٤/ ٨)، الجرح والتعديل (٧/ ١٧٢)، المراسيل (١)، علل الدارقطني (٨/ ٢٦٨/ ١٥٦٢) و (١٥/ ٢٣٣/ ٣٩٨٠)، الآداب الشرعية (٣/ ٣٢٤)، الميزان (٣/ ٤٠٠)، التهذيب (٣/ ٤٥٦)، الإصابة (٦/ ٦٢١)].

قلت: وقد سبق لي أن حكمت على أبي العلاء بأنه ليس بالقوي، لكن ظهر لي الآن صحة إطلاق الضعف عليه، حيث إن له أحاديث مناكير، وأباطيل تفرد بها عن الثقات المشاهير، فضلًا عن كونه كثير الوهم على حبيب بن أبي ثابت، وهذا الحديث من مناكيره، وقد اضطرب كامل أبو العلاء في إسناد هذا الحديث ومتنه، فقد رواه عنه جماعة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقال في إسناده مرة: عن حبيب عن ابن عباس، أو: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس [شك فيه، كما في رواية يحيى بن آدم]، وقال في إسناده مرة أخرى: عن حبيب، عن ابن عباس [أسقط سعيد بن جبير، كما في رواية أسود بن عامر]، وأما المتن: فإنه كان مرة يرويه مطولًا، وأخرى مختصرًا، مع اضطرابه في ألفاظه، وهذا من دلائل ضعفه، وزيادته في متن الحديث ما ليس منه.

فكيف يوصف ما أسنده بالحسن فضلا عن الصحة، والحديث كما قال الترمذي: "غريب"، بل هو منكر؛ تفرد به كامل هذا بهذه الزيادة في الدعاء بين السجدتين، فقد روى هذا الحديث بدونها: