للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الآن، ونستطيع التدليل على صحتها دليلاً حسياً، فهذه قضية واقعة ومجزوم بصحتها، وعليها دليل في الكون.

فإنْ كانت القضية غَيْرَ مجزوم بها، فهي بين ثلاث حالات: إما فيها شكّ، أو ظنّ، أو وهم: الشك أنْ تتساوى الكِفَّتان: الإثبات والنفي، والظن أن تغلب جانب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجِّحه، فإنْ غلَّبْتَ الأخرى وجعلتها هي الراجحة، فهذا توهم.

وهنا قال سبحانه {لاَ رَيْبَ فِيهِ. .} [السجدة: ٢] لا شكَّ فيه، فنفى الشكَّ، وهو تساوي النفي والإثبات، وما دام قد نفى التساوي، فهذا يعني أنه أراد أنْ يثبت الأعلى. أي: أنه حقٌّ لا يرقى إليه الشك.

وجملة {لاَ رَيْبَ فِيهِ. .} [السجدة: ٢] جملة اعتراضية بين {الكتاب. .} [السجدة: ٢] ، وبين {مِن رَّبِّ العالمين} [السجدة: ٢] وما دام أنه من {مِن رَّبِّ العالمين} [السجدة: ٢] فلا بُدَّ أنه حقٌّ لا ريب فيه.

ثم يقول الحق سبحانه: {أَمْ يَقُولُونَ افتراه بَلْ ... } .

<<  <  ج: ص:  >  >>