كتاب تفسير الشعراوي

المائدة - ١٢ - ج: 5 - ص: 2999

عنكم السيئات. ودلت «اللام» على القسم، ودلت «إن» على الشرط فيه «إن» الشرطية.

والقسم - كما نعلم - يحتاج إلى جواب، والشرط يحتاج إلى جواب أيضاً، فالواحد منا يقول للطالب: إن تذاكر تنجح. والواحد منا يقول: «والله لأفعلن كذا» ، و «الله» هي القسم. و «لأفعلن» جواب القسم المؤكد باللام. وحين يأتي القسم في جملة بمفرده فجوابه يأتي، وحين يأتي الشرط بمفرده في جملة فجوابه يأتي أيضاً. ولكن ماذا عندما يأتي القسم مع الشرط؟ هل يأتي جوابان: جواب للشرط وجواب للقسم؟ . عندما تجد هذه الحالة فانظر إلى المقدم منهما، هل هو القسم أو الشرط؟؛ لأن المقدم منهما هو الأهم؛ فيأتي جوابه، ويغني عن جواب الثاني. والمتقدم هنا هو القسم، تماماً مثل قولنا:

- لئن قام زيد لأقومن، وهنا يكون الجواب جواب القسم، أما إن قلنا: إن قام زيد والله أُكرمْه، فالجواب جواب الشرط؛ فقدم الشرط على القسم. هذا إن لم يكن قد تقدم ما يحتاج إلى خبر كالمبتدأ أو ما في حكمه، فإن جاء والخبر أي المحتاج إلى الخبر فالشرط هو الراجح، أي فالراجح أن نأتي بجواب الشرط ونحذف جواب القسم؛ لأن الشرط تأسيس والقسم توكيد. وابن مالك في الألفية يوضح هذه القاعدة:

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم ... جواب ما أخّرت فهو مُلْتَزَمْ

وإن تواليا وقَبْلُ ذو خبر ... فالشرط رَجَّحْ مطلقا بلا حَذَرْ

والقسم قد تقدم في هذا الآية، لذا نجد الجواب هنا جواب القسم، وهو {لأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ} .

وقوله الحق: {أَقَمْتُمُ الصلاة} يوضح أن الإقامة تحتاج إلى أمرين؛ فروض تؤدى، وكل فرض فيها يأخذ حقه في القيام به. وبعد ذلك {وَآتَيْتُمُ الزكاة} وفي كتب الفقه نضع الصلاة، والزكاة في باب العبادات. وجاء التقسيم الفقهي لتسهيل إيضاح الواجبات، لكن كل مأمور به من الله عبادة؛ لأن العبادة هي أن تطيع مَن