كتاب تفسير الشعراوي

الرعد - ٣٩ - ج: 12 - ص: 7385

الأحكام كانت مُقدَّرة أَزلاً؛ وعلى ذلك فلا يوجد نَسْخ لأيِّ حُكْم، ولكن هناك أحكام ينتهي وقتها الذي قدّره الله لها؛ ويأتي حُكْم سبق تقديره أزلاً ليواصل الناسُ الأخذ به؛ وما دام الأمر كذلك فلا يوجد نسخ.

ولنَنْظُر إلى قول الحق سبحانه: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ... } [البقرة: ١٠٦]

ويتضح من منطوق الآية ومفهومها أن عند نسخ حكم يأتي الله بمثله أو خير منه. إذن: ليس هناك نسخ وإنما هناك أحكام تؤدي مهمتها في زمن ثم يأتي زمن يحتاج إلى حكم خير منه أو مثله في الحكم، ولكنه يوافق المصالح المرسلة مع مراد الله.

ولقائل أنْ يقول: مادام سيأتي بخير من الآية المنسوخة أو المُنْسَأة فذلك افضل، ولكن لماذا يأتي بالمِثْل؟

وأقول: لأنك إنْ جاءك ما هو خَيْر منها قد تَسْتسِيغه، ولكن حين ننتقل إلى مِثْل ما جاءْت به الآية؛ فهذا مَحَكُّ الإيمان.

والمثل هو التوجُّه في الصلاة إلى بيت المقدس في أول الدعوة؛ ثم مَجِيء الأمر بتحويل القبلة إلى الكعبة؛ فلا مشقَّة في ذلك.

ولكن هنا يتم اختبار الالتزام الإيماني بالتكليف، وهنا الانصياعُ للحكم الذي يُنزِله الله، وهو حُكم مقَّدر أزَلاً؛ وفي هذا اختبار لليقين