١ - أن يندرج هذا الحديث تحت أصل معمول به من الكتاب والسنة.
٢ - أن لايكون الضعف شديداً من رواية الكذابين والمتروكين. ٣ - أن لايعتقد عند العمل به ثوبته. وذكروا أيضاً أن لايجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم بصيغ الجزم، كقال وذكر ونحوهما، بل يذكر بصيغ التمريض كروي وذُكِرَ ونحوهما. والذي بصدده المؤلف إنما هو إثبات حكم شرعي حيث يقرر الوجوب بحديث ضعيف، هذا اتفاقاً وبلا نزاع مما لايصح البتة، مع مخالفته لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. (٢) أخرجه الحسن بن عرفة في جزئه ١/ ١٠٠، والخلال في فضل رجب ١ - ٢/ ١٥، والخطيب ٨/ ٢٩٦، وغيرهم. … كلهم عن فرات بن سلمان وعيسى بن كثير، كلاهما عن أبي رجاء، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله الأنصاري، مرفوعاً، بلفظ: «من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيماناً به، ورجاء ثوابه، أعطاه الله ذلك، وإن لم يكن ذلك. … ومن هذا الطريق ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ١/ ٢٥٨، وقال: لايصح، أبو رجاء كذاب. وأقره السيوطي في اللآلئ ١/ ٢١٤. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة ١/ ٦٤٧ (رقم:٤٥١). (٣) لم أعرف حمزة هذا.