كتاب حدائق الأولياء

مجلس في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها - فصل في النهي عن البدع ومحدثات الأمور - ج: 1 - ص: 253

وقال: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: ١٥٣] الآية، فاتباع السبيل مفوق عن الإسلام الذي هو صراط أهل الأيمان الموصل إلى أعالي الجنان.

وقال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ (١)، فمن أحب اللَّه اتبع رسوله، ومن اتبعه أحبه اللَّه، فأقبح بالبدعة الصادة عن الحق، ولا خير فيها ولا مرجع إلى اللَّه ورسوله، ولا اتباع بها لصراط اللَّه بل لسبيل يفرق عن سبيل اللَّه، ويبعد عن محبة اللَّه، أعاذنا اللَّه منها بمنه.

والآيات في الباب كثيرة معروفة.

وأما الأحاديث فكثيرة جدًا مشهورة منها:

حديث العرباض السالف في المحافظة على السنَّة، فهو خامة مرتعها قاتل لا يستردف (٢) سُم، ولا أرجى منه ولا أهلك.

ومنها حديث عائشة مرفوعًا: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" (٣) أخرجاه.

ولمسلم: "من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" (٤) أي فهو زيف مردود لا يتوصل به إلى خير دنيا ولا أخرى.

ومنها حديث جابر ﵄ قال: "كان رسول اللَّه ﷺ إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: "بُعثت والساعة كهاتين" ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: "أما بعد، فإن

---

(١) سورة آل عمران [٣١]. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة اللَّه وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول اللَّه ﷺ أنه قال: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد". "تفسير ابن كثير [١/ ٣٥٨] ".
(٢) أردف الشيء بالشيء: أتبعه.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه [٣/ ٢٤١]، ومسلم في صحيحه [١٧ - (١٧١٨)] كتاب الأقضية، [٨] باب نفض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود [٤٦٠٦] كتاب السنة، باب في لزوم السنة، وابن ماجه في سننه [١٤] في المقدمة، [٢] باب تعظيم حديث رسول اللَّه ﷺ والتغليظ على من عارضه، وأحمد في مسنده [٦/ ٢٤٠، ٢٧٠]، والبيهقي في السنن الكبرى [١٠/ ١١٩، ١٥٠، ٢٥١]، والدارقطني في السنن [٤/ ٢٢٥]، والتبريزي في المشكاة [١٤٠]، والمنذري في الترغيب والترهيب [١/ ٨٣].
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [١٨/ ١٧١٨] كتاب الأقضية، [٨] باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وكذلك رواه البخاري في صحيحه [٣/ ٩١، ٩/ ١٣٢]، وأحمد في مسنده [٦/ ١٦، ١٨٠]، والدارقطني في السنن [٤/ ٢٢٧]، والقرطبي في تفسيره [٣/ ٣٥٦، ٦/ ٣٣].