كتاب حدائق الأولياء

مجلس من ترك الغيبة - فصل في الحث على التثبيت فيما يقوله ويحكيه - ج: 1 - ص: 406

نعم يباح الكذب في بعض الأحوال وضابطه ما لا يمكن تحصيل المقصود المحمود إلا به.

وقد يجب إذا كان ذلك واجبا كما إذا طلب ظالم أو طلب ماله أو كان عنده وديعة.

والأحوط التورية.

ومما يستدل به على جواز الكذب في هذه الحالة حديث أم كلثوم المرفوع: "ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا" (١). أخرجاه.

زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثوم: "ولم أسمعه رخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل وامرأته وحديث المرأة زوجها".

[فصل في الحث على التثبيت فيما يقوله ويحكيه]

قال تعالى: ﴿لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ (٢).

وقال تعال: ﴿مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾ (٣).

وروينا (٤) من حديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما يسمع".

أخرجه مسلم. (٥)

وفيه من حديث سمرة مرفوعًا: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" (٦).

---

(١) أخرجه البخاري في صحيحه [٢٦٩٢] كتاب الصلح، [٢] باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. ومسلم في صحيحه [١٠١ - (٢٦٠٥)] كتاب البر والصلة والآداب، [٢٧] باب تحريم الكذب وبيان المباح منه.
(٢) سورة الإسراء [٣٦].
(٣) سورة ق [١٨].
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه [٥ - (٥)] المقدمة [٣] باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. وابن أبي شبيبة في مصنفه [٨/ ٤٠٨] والتبريزي في مشكاة المصابيح [١٥٦].
(٥) قال النووي في شرح مسلم: فيه الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن، ومذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد شرط في كونه إثما واللَّه أعلم. [شرح مسلم للنووي [١/ ٧١] طبعة دار الكتب العلمية].
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه في المقدمة، [١] باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين =