فيشبه أن يكون الصحيح: ما رواه أنس بن عياض؛ لأن داود بن قيس أسقط من الإسناد أبا سعيد المقبري، فقال: عن سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة.
وأما ابن عجلان فقد وهم في الإسناد وخلط فيه: فمرة يقول: عن أبي هريرة، ومرة يرسله، ومرة يقول: عن سعيد عن كعب.
وابن أبي ذئب قد بين أن المقبري سعيد بن أبي سعيد إنما رواه عن رجل من بني سالم، وهو عندي سعد بن إسحاق، إلا أنه غلط على سعد بن إسحاق، فقال: عن أبيه عن جده كعب، وداود بن قيس وأنس بن عياض جميعًا قد اتفقا على أن الخبر إنما هو عن أبي ثمامة".
وانظر فيمن سرد هذا الاختلاف: تحفة الأشراف (٨/ ٣٠٤ و ٣٠٥)، وبحاشيته: النكت الظراف.
وقد ذهب ابن خزيمة إلى تصحيح الحديث إذ يقول في صحيحه (٢/ ٥٨): "باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؛ إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن لا يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها".
وحديث كعب بن عجرة علق البيهقي القول به على ثبوته، فقال: "وهو إن ثبت عام في جميع الصلوات" [السنن الكبرى (٢/ ٢٨٩)].
• قلت: حاصل الاختلاف على سعيد المقبري في هذا الحديث -باستثناء رواية الضعفاء-: أن الضحاك بن عثمان جعل أبا ثمامة بين سعيد وكعب، وأما ابن عجلان فقد اضطرب فيه، وأما يزيد بن عبد الله بن قُسيط فقد جعل بينهما مبهمًا، وأما إسماعيل بن أمية فجعله من مسند أبي هريرة، وجعل بينهما مبهمًا أيضًا، وأما ابن أبي ذئب فجعل بينهما رجلين مبهمين، ولو قلنا بأن الأول منهما هو سعد بن إسحاق، وهو ثقة، فيقال: أبوه: مجهول، وليس بمحفوظ:
فقد قال ابن معين: "في حديث سعيد المقبري، حديث كعب بن عجرة: يدخلون بينهما أبا ثمامة القَمَّاح، قلت ليحيى: ما القماح؟ قال: كان يبيع القمح" [تاريخ ابن معين رواية الدوري (٣/ ٢٩/ ١٢٧)].
وقال البخاري: "والأول أصح"، يعني: أن أبا ثمامة الحناط هو راويه عن كعب، والله أعلم.
فهذا اضطراب في إسناد هذا الحديث على سعيد بن أبي سعيد المقبري، كما اضطربوا في متنه عليه أيضًا.
• وعليه فرواية أنس بن عياض وعبد العزيز بن محمد الدراوردي هي الأقرب للصواب:
عن سعد بن إسحاق، عن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، قال: لقيت كعب بن
