• خولف فيه هشيم وعلي بن عاصم عن المغيرة:
• فقد رواه يحيى بن حماد [ثقة، ختن أبي عوانة، ومن أروى الناس عنه]، وعلي بن عثمان بن عبد الحميد بن لاحق [ثقة. طبقات ابن سعد (٧/ ٣٠٣)، الجرح والتعديل (٦/ ١٩٦)، الثقات (٨/ ٤٦٥)، تاريخ الإسلام (٥/ ٦٣٦ - ط الغرب)، السير (١٠/ ٥٦٨)، اللسان (٥/ ٥٦٣)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/ ٢٢٤)]:
عن أبي عوانة [ثقة ثبت]، عن المغيرة، عن شِباكٍ، عن عامر، عن المغيرة بن شعبة؛ أن معاوية كتب إليه أن: اكتب إليَّ بما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في دبر الصلاة، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في دبر الصلاة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللُّهُمَّ لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد".
أخرجه النسائي في الكبرى (٩/ ٥٧/ ٩٨٨١)، وأبو علي الرفاء في فوائده (١٩٥). [التحفة (٨/ ١٨٢/ ١١٥٠٦)، المسند المصنف (٢٥/ ١١٠/ ١١٢٦٢)].
قال الدارقطني في العلل (٧/ ١٢١/ ١٢٤٧): "وخالفهما: أبو عوانة، فرواه عن مغيرة عن شباك عن الشعبي عن مغيرة، وزاد فيه شباكًا، وأسقط ورادًا".
• قلت: خالفهما: العباس بن طالب [وعنه: أبو يزيد يوسف بن يزيد القراطيسي، وهو: ثقة]: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن شباك، عن عامر الشعبي، عن وراد مولى المغيرة، عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا انصرف من صلاته، قال: ... فذكره.
أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٨٢/ ٨٩٦)، وفي الدعاء (٦٨٢).
وهذه الرواية عن أبي عوانة وهم؛ لا عبرة بها، فإن العباس بن طالب: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو زرعة: "ليس بذاك"، واتهم بسرقة حديث، وذمه ابن معين حيث شبه سعيد بن هبيرة به، وسعيد هذا قال فيه ابن حبان: "كان ممن رحل وكتب، ولكن كثيرًا ما يحدث بالموضوعات عن الثقات، كأنه كان يضعها، أو توضع له فيجيب فيها، لا يحل الاحتجاج به بحال" [انظر: اللسان (٤/ ٤٠٨)، الجرح والتعديل (٦/ ٢١٦)، المجروحين (١/ ٣٢٧)].
وإدخال شِبَاك في الإسناد لا يضره؛ فإن شِباكًا الضبي الكوفي: ثقة [الجرح والتعديل (٤/ ٣٩٠)، التهذيب (٢/ ١٤٨)].
فإما أن يكون المغيرة سمعه أولًا من شباك، ثم استثبته بعد ذلك من الشعبي، كما رواه هشيم وعلي بن عاصم، وقد جاء التصريح بسماع المغيرة من الشعبي في رواية علي بن عاصم، وإما أن يقال بأن المغيرة دلسه عن الشعبي، ويخطَّأ علي بن عاصم في ذكر الخبر، فيقال: لا يضره ذلك، فإن الواسطة التي أسقطها ثقة، فلا يضر، والأول عندي أولى؛ لأن رواية علي بن عاصم تدل على ضبطه لإسناد الحديث ومتنه، وأنه لم يغلط فيه.
وأما إسقاط وراد من رواية أبي عوانة، فهو خطأ، فالحديث حديث وراد كاتب
