كتاب تفسير الشعراوي

الروم - ٣٩ - ج: 18 - ص: 11464

وحين نقول: إن الإسلام صالح لكل زمان ومكان يجب أن نفهم هذه القضية جيداً، وإياك أن تقول: إن الإسلام لا يصلح في زمان كذا، أو في مكان كذا.

والآن نسمع البعض ينصرف عن منهج الإسلام ويقول لك {لاَ يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ... } [البقرة: ٢٨٦] أي: ليس في وُسْعه الآن تنفيذ شرع الله. لكن نقول له: مَن الذي يحدد الوُسْع؟ أنت أم المشرِّع سبحانه؟

ما دام الله تعالى قد كلَّف، فاعلم أن التكليف في وُسْعك، فخذ الوُسْع من التكليف، لا أن تُقدِّر أنت الوسع وتنسى ما كلَّفك الله به.

لذلك ترى أن الله تعالى إذا ضاق الوُسْع يُخفِّف عنك دون أنْ تطلب أنت التخفيف، كما في صلاة وصوم المريض والمسافر. . الخ وكما في التيمم إنْ تعذَّر استعمال الماء.

فلا معنى لأن نقول: إن تعاليم الدين لا تناسب العصر، إذن: اجعل العصر هو المشرِّع، وانصرف عن تشريع السماء إلى ما يحتمله العصر.

لذلك قلنا: إن الحق سبحانه حينما يلقي تكاليفه يقول: {قُلْ تَعَالَوْاْ ... } [الأنعام: ١٥١] فمعنى تعالوا: ارتفعوا عن مستوى أهواء البشر، واعلوا إلى تكاليف الله، فإنْ هبطت بالتكاليف إلى مستواك، وقُلْت ظروف العصر تحتم عليَّ كذا وكذا فقد أخضعتَ منطق السماء لمنطق الأرض، وما جاء منطق السماء إلا ليعلو بك.

فإنْ نظرنا إلى مواقف العلماء من مسألة الربا، فمنهم مَنْ يُحلِّل، ومنهم مَنْ يُحرِّم وهم الكثرة، وهَبْ أنهم متساوون مَنْ يحرم ومَنْ يحلل، فما حكم الله فيما تساوتْ فيه الاجتهادات؟