فعل فعله غيره أمامه وأقرّه ولم يعترض عليه حديث، فكم تكون أحاديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ .
وكيف يستكثر بعض الناس قدراً من الأحاديث التي وصلتنا بعد قدر هائل من التنقية البالغة؟؛ لأنهم قالوا: لأن نبعد عن رسول الله ما قاله خير من أن ندخل على رسول الله ما لم يفعله. إنهم يدعون أن هذا حفظ للإسلام ولكن فاتهم أن الله حافظ دينه، وأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قد وضع القواعد لغربلة الأحاديث فقال:
«من كذب على مُتعمداً فليتبوّأ مقعده من النار» .
وها هوذا البخاري ينقل عن المعاصرين لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ والذين قابلوه، وسيدنا مُسلم يعتبر المعاصرة كافية لأنّها مظنَّة المقابلة وتحري كل منهما الدقة الفائقة. وأي شخص كان به خدشة سلوكية لا يؤخذ بقوله، ولذلك عندما حاول البعض أن ينال من الأحاديث وقال أحدهم:«أنا يكفيني أو أقول لا إله إلا الله» ، تساءلت: كيف لا يذكر أن محمداً رسول الله؟ وكيف يمكن أن يؤدي الأذان للصلاة؟ وكيف يؤدي الصلاة «وكيف يمكن أن يفهم قول الحق:{وَمَآ آتَاكُمُ الرسول فَخُذُوهُ}[الحشر: ٧]
وهذا تفويض من الله في أن يكون لمحمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ تشريع.
وكذلك الاجتراءات على الأئمة، هم يجترئون أولاً على النبي ثم يزحفون على الدين كله. وجاء فيهم قول الحق:{إِنَّمَا جَزَآءُ الذين يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فَسَاداً} أي يخرجون الصالح بذاته عن صلاحه ليكون فاسداً. الجزاء أن يُقَتَّلوا أو يُصَلَّبُوا، وهذا التفعيل في قوله:{أَن يقتلوا أَوْ يصلبوا} جاء للشدة والتقوية؛ حتى يقف منهم المجتمع الإيماني العام موقف القائم على هذا الأمر، والسلطة الشرعية قامت عن الجميع في هذا الأمر، كما يقال: إن النائب العام نائب عن الشعب في أن يرفع الدعوى، حتى لا ينتشر التقتيل بين الناس، دون أن يفهموا حكمة كل أمر.