كتاب تفسير الشعراوي

يونس - ١٠٩ - ج: 10 - ص: 6276

وهكذا رأى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ في التبنِّي وسيلة تكريم، ولكن الله عَزَّ وَجَلَّ يريد أمراً غير هذا، فقال سبحانه وتعالى:

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولكن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النبيين وَكَانَ الله بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً} [الأحزاب: ٤٠] .

لأن الأبوة بالتبنِّي قد تُحِدث خَلْطاً في الأنساب، فالابن بالتبني له حق الزواج من ابنة مَنْ تبنَّاه، فكيف نمنع عنه هذا الحق، والابن بالتبني قد تحرم عليه زوجة مَنْ تبناه إن رحل عنها أو طلقها.

لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى أن يحفظ للأنساب حقوقها ومسئولياتها، فقال سبحانه:

{مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ولكن رَّسُولَ الله وَخَاتَمَ النبيين} [الأحزاب: ٤٠] .

ومهمته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كرسول من الله بالنسبة لكم أفضل من الأبوة لكم.

وقال الحق سبحانه في تعديل حكم التبني:

{ادعوهم لآبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله} [الأحزاب: ٥] ؟

وهذا رَدُّ لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله، فما صنعه محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَدْلٌ وقسْط بعُرْف البشر، لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأقسط والأعدلَ، فينتهي بذلك نسب زيد بن محمد، ويعود إلى نسبه الفعلي «زيد بن حارثة» .