للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكانَ قد نُودِي قبل صلاة الجُمُعة بالجامع والأسواق. ووَصلَت الأخبار بكرة المُتَعصّبين بالدِّيار المِصْرية على الشَّيخ تَقِيّ الدِّين، وأنّهُ حصلَ أذًى كثير للحنابلة.

وحُبِسَ تَقِيُّ الدِّين عبد الغني ابن الشَّيخ شَمْس الدِّين الحَنْبَليّ، وأُلزِموا جميعهم بالرُّجوع عن عَقِيدتهم في القُرآن والصِّفات، وأشارَ القُضاة على رَفِيقهم قاضي القضاة شَرَف الدِّين الحَرّاني الحَنْبَليُّ، بموافقة الجَماعة. وكانَ قليلَ العِلْم، فوافقَ وألزم جَماعة من أهل مَذْهبه بذلك، وأخذَ خطوطَهُم.

ووقعَ أمر لم يَجْر على الحنابلة مثله، وكانَ ذلكَ بقيام الأمير رُكْن الدِّين الجاشنَكير في القضية بسَعْي القاضي المالكيّ والقَرَوي المالكي وجَماعة من الشَّافعيّة" (١).

"وفي أوائل ربيع الآخر (سنة ٧٠٦ هـ) اعتُقِلَ شَرَفُ الدِّين مُحمدُ بنُ سَعْدِ الدِّين بن نُخَيْخ الحَرّانيِّ، أحد أصحاب الشَّيخ تَقِيّ الدِّين ابن تَيْميّة بالقَلْعة بالقاهرة، بعد أن اجتمعَ بالأميرين: سَيْف الدِّين سَلّار، ورُكْن الدِّين بَيْبَرس الجاشْنَكير، وتَكلَّم بين أيديهما كلامًا طويلًا. وبَقِيَ مَحْبوسًا إلى سادس شَعْبان، فأمرَ الأمير سَيْف الدِّين سَلّار بإطلاقه، فحضرَ إليه الأوحديّ وأخرجَهُ بغير سَعْي" (٢).

"وفي سَلْخ رَمَضان (سنة ٧٠٦ هـ) أحْضَرَ الأميرُ سَيْف الدِّين سَلّار القُضاةَ الثلاثة الشّافعيّ والمالكيّ والحَنَفيّ، ومن الفُقهاء: الباجِيّ، والجَزَريّ، والنِّمْراويّ، وتكلَّم في إخراج الشيخ تَقِيّ الدِّين من الحَبْس، فاتفقوا على أنه


(١) المقتفي ٤/ ٢٢٨ - ٢٢٩. وقد قال المؤلف في ترجمة الشيخ أبي عبد الله القروي المالكي المتوفى بطريق الحجاز في ذي القعدة سنة ٧٠٦ هـ: " وكان ممن سعى في حبس الشيخ تقي الدين ابن تيمية وقام في قضيته قيامًا شديدًا" ٤/ ٢٧٥ (٣٠٥٧).
(٢) المقتفي ٤/ ٢٤٦ - ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>