كتاب أوهام المحدثين الثقات

الحديث السابع - علة الوهم - ج: 3 - ص: 483

والواقع أنهما مختلفان، فإسناد حديث أيوب وقع عنده بذكر أبي أسماء، وأما إسناد قتادة فتدل رواية أبي حنيفة (١) أنه بدون ذكر أبي أسماء، فحيث جعل الإسنادين واحداً وقع في الغلط، فحمل إسناد قتادة على إسناد أيوب والواقع أن بينهما اختلافاً) اه.

والحديث في آنية المشركين صحيح وقد أخرجه البخاري (٥٤٩٦) ومسلم (١٩٣٠) من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني به.

وحديث الباب قد صححه الترمذي والحاكم (على شرط الشيخين) ووافقه الذهبي.

وقال الألباني في الإرواء (١/ ٧٥): «وهذا سند صحيح على شرط مسلم، وإن كان أبو قلابة قد نسب إلى التدليس، لكن الظاهر أنه إنما يدلس عن الصحابة).

والله أعلم.

[علة الوهم]

العلة في هذا الحديث جاءت من جمع الراوي شيوخه بإسناد واحد، مع وجود اختلاف بين شيوخه في السند.

---

(١) أشار إليها الدارقطني في العلل وهي في مسنده (١/ ٢١٦) وقد وهم الدكتور في هذا، فالصحيح من رواية أبي أيوب كما بيّنّا من دون ذكر أبي أسماء.