كتاب أوهام المحدثين الثقات

الحديث الثاني - التعليق - ج: 10 - ص: 365

منها فإنه كان على رغم مني ودون اختياري وإن كان زواجك صحيحاً، وإن أجابته ﷺ بنعم كانت تأنيساً له، ثم أخبر بصحة العقد بأنه لا يشترط رضاك ولا ولاية لك عليها لاختلاف دينكما حالة العقد. والله أعلم.