كتاب تفسير الشعراوي

الإسراء - ١٠٥ - ج: 14 - ص: 8793

إذن: نزل القرآن بما هو حَقٌّ من: إلهيات وملائكة ونبوّات ومعجزات وأحكام وشرائع، كلها حَقٌّ ثابت لا شَكَّ فيه، فنزل الحق الثابت من الله بواسطة مَنِ اصطفاه من الملائكة وهو جبريل على مَنِ اصطفاه من الناس وهو محمد، وفي طي ما نزل الحق الثابت الذي لا يتغير.

وصدق الحق سبحانه حين قال: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: ٩]

ونسوق هنا دليلاً عصرياً على أن كتاب الله جاء بالحق الثابت الذي لا يتغير على مَرِّ العصور، ففي ألمانيا استحدث أحد رجال القانون قانوناً للتعسف في استعمال الحق، وظنّوا أنهم جاءوا بجديد، واكتشفوا سلاحاً جديداً للقانون ليعاقب مَنْ له حَقّ ويتعسّف في استعمال حقه.

ثم سافر إلى هناك محام من بني سويف للدراسة، فقرأ عن القانون الجديد الذي ادعَوْا السبق إليه، فأخبرهم أن هذا القانون الذي تدَّعُونه لأنفسكم قانون إسلامي ثابت وموجود في سُنّة رسول الله، فعمدوا إلى كتب السيرة، فوجدوا قصة الرجل الذي شكا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أن رجلاً له نخلة يمتلكها داخل بيته، أو أنها تميل في بيته، فأخذها ذريعة وجعل منها مسمار جحا، وأخذ يقتحم على صاحب البيت بيته بحجة أنه يباشر نخلته، فماذا كان حكم الرسول في هذه المسألة؟

هذا الرجل له حَقٌّ في النخلة، فهي مِلْكٌ له لكنه تعسَّف في استعمال حقه، وأتى بما لا يليق من المعاملة، فالمفروض ألاَّ يذهب إلى نخلته إلا لحاجة، مثل: تقليمها، أو تلقيحها، أو جمع ثمارها.