(١) الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه، بل هو سنة، ومنهم من قال في الجمع بين الحديثين أن المدح في ترك الرقى للأفضلية وبيان التوكل، والذي فعل الرقى وأذن فيها لبيان الجواز مع أن تركها أفضل، وبهذا قال ابن عبد البر، وحكاه عمن حكاه، والمختار الأول، وقد نقلوا الإجماع على جواز الرقى بآيات وأذكار اللَّه -تعالى- قال المازري: جميع الرقى جائزة إذا كانت بكتاب اللَّه أو بذكره، ومنهي عنها إذا كانت باللغة العجمية أو بما لا يدرى معناه لجواز أن يكون فيه كفر، قال: واختلفوا في رقية أهل الكتاب فجوزها أبو بكر الصديق، وكرهها مالك خوفًا أن يكون مما بدلوه، ومن جوزها قال: الظاهر أنهم لم يبدلوا الرقى فإنهم لهم غرض في ذلك بخلاف غيرها مما بدلوه. "النووي في شرح مسلم [١٤/ ١٤٢] طبعة دار الكتب العلمية". (٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء [١/ ٣١] والزبيدى في إتحاف السادة المتقين [٥/ ٢٢٦، ٦/ ٨، ١٠] والسيوطي في الدر المنثور [٢/ ٢٨٤]، والعجلوني في كشف الخفا [٢/ ١٧٦]. (٣) عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري العابد القدوة، شيخ الصوفية بالبصرة، روى عن الحسن وعطاء بن أبي رباح، وعبادة بن نسي، وعبد اللَّه بن راشد وجماعة سواهم، وعنه: وكيع ومحمد بن السماك وزيد بن الحباب وأبو سليمان الداراني ومسلم بن إبراهيم وجماعة، وهو ضعيف الحديث، قال البخاري: عبد الواحد بن زيد تركوه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن غلب عليه العبادة حتى غفل عن الإتقان، فكثرت المناكير في حديثه. "الذهبي في تاريخ الإسلام، وفيات [١٥١ - ١٦٠] ".