للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقاس على الطعام ما هو من الضروريات والحاجيات المعيشية والحقوق.

وإذا ظَلَم الحاكم شخصا ولم ينصفه وجب على الناس نصرته، ولو بإنشاء حلف بعد المراجعة، وقد ثبت ذلك عن الصحابة (١)، وهو يشبه الآن المنظمات المدنية: حقوقية ودفاعية ومناصرة للقضايا العادلة وللضعفاء والمظلومين.

وحكمها يأخذ حكم المشروعية في الأصل، وقد يجب إن لم يتم دفع الفساد والظلم عن الضعفة إلا بذلك.

والحاكم فرد في ضمان الإتلافات من نفوس وأموال، يقاضى ويُسَاءل ويقاص منه إن قتل عمدا وعدوانا بمباشرة أو تسبب كالمباشرة، وذلك على ما يقتضيه نظر القاضي في التضمين.

وللشعب محاسبة حاكم جهارا أمام الشعب والإغلاض عليه ولو في مسجد كما فعل بلال ومن معه بعمر وهو على المنبر كما أخرجه البخاري (٢) معلقا بالجزم أو في جمع عام كما ثبت عن عمر أنهم ردوا عليه «نقومك كما نقوم القداح» (٣)، وهو ثابت من غير وجه.


(١) - قولنا «وقد ثبت ذلك عن الصحابة» أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» ط/ دار المأمون للتراث -دمشق، بسند صحيح عن محمد بن إبراهيم قال: كان بين الحسين بن علي، وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة. قال: فكان الوليد تحامل على الحسين بن علي في حقه لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم بالله لتنصفن لي من حقي، أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول؟ فقال عبدالله بن الزبير -وهو عبدالوليد حين قال الحسين ما قال-: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي، ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال: مثل ذلك. وبلغت عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصف حسينا من حقه.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن برقم ٣٥٦٢٩، حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه فدنوت منه، فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: هكذا بيده وأشار بها، قال: قلت: ما الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك، قال: آلله الذي لا إله إلا هو، لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه، فقلت: آلله الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك، قال: ففرح بذلك فرحا شديدا، وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني. قلت: سنده حسن. رجاله ثقات إلا يحيى بن عيسى وثقه العجلي برقم ١٩٩٢، ط/ المدينة المنورة. قال أحمد: ما أقرب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم). وقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت: والخلاصة أنه يحسن حديثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>