كتاب المقدمة في فقه العصر

العلاقة الدينية - حكم معاهدات التسلح - ج: 1 - ص: 293

[حكم معاهدات التسلح]

ويحرم الدخول في معاهدات تمنع على المسلمين منفردين التسلح النووي والاستراتيجي:

صناعة، وتسليحا، وبيعا، واستيرادا، كالطائرات والبوارج والغواصات والصواريخ بعيدة المدى والدروع والدبابات والمدفعيات وجميع التكتيكات العسكرية.

لأن الدخول في مثل هذه المعاهدات المجحفة خلاف مقصود النص الشرعي (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لاَ تُظْلَمُونَ) (الأنفال: ٦٠).

والقوة منها الرمي لحديث «ألا إن القوة الرمي» (١)، فإن امتنع الكل عن التسلح النووي بلا استثناء جاز الدخول في المعاهدة (٢).

ولا يجوز استعمال سلاح نووي؛ لأنه فساد في الأرض والله لا يحب الفساد.

ويحرم النووي حتى على العسكريين إلا لضرورة دفع ما لا يدفع بغيره في حالة استعمال العدو له وبمحدودية جدا.

---

(١) - أخرجه مسلم برقم ٥٠٥٥ عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي».
(٢) - أي: فإن امتنع جميع الدول وتم التخلص من سائر أسلحة الدمار الشامل في العالم بحيث لا يملكها أحد دون أحد جاز الدخول في معاهدة دولية عادلة لا تستثني أحدا؛ لمنع أسلحة الدمار الشامل ودليل الجواز منع الفساد في الأرض وهذا منه، وإنما جاز امتلاكه عند امتلاك الكفار له، فلأنه يمنع الفساد في الأرض حينئذ، فإن امتنع الكل جاز.

أما إن تبعضت المعاهدة على بعض دون بعض فيحرم الدخول فيها؛ لأن ذلك إضعاف لأهل الإسلام وهو محرم ولأن الله أمر بنقض العهد عند خوف الخيانة (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الخَائِنِينَ) (الأنفال: ٥٨)، وتملك دول والسماح لبعض ومنع البعض من تلك الأسلحة هو أولى من مجرد الخوف من خيانة قوم لوجود قرائن على ذلك، لأن الاستئثار بامتلاك سلاح الدمار الشامل ومنع بعض يحدث خوفا منهم أعظم بل ويحدث استسلاما للهيمنة، وهو علامة ظاهرة على تبييت الخيانة في أي لحظة ودخول بلاد الإسلام عنوة، فلا يُدْخَل أصلا في معاهدة غير عادلة كهذه.