كتاب المقدمة في فقه العصر

فقه المرور وأحكام السير - غرامات تأخير التجديد - ج: 1 - ص: 498

فإن كانت الدولة مفسدة في المال العام وعم الفقر وحاجة الناس، وجب التيسير على الشعب حتى لا تجتمع عليه الأضرار؛ ولورود النص على من شق على الأمة «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» (١).

وهذا بخلاف تجديد كرت الملكية الخاص بالمركبة؛ فعلته توثيق الملك وحركة انتقاله، فجاز دوريا (٢).

- غرامات تأخير التجديد:

وأخذ غرامات مالية على التأخر في تاريخ التجديد، يمكن القول بجوازه إن كان التأخر سيؤدي إلى ترك التجديد كلية، ويترتب على ذلك ضرر عام وخاص؛ نظرا لإهمال فحص السلامة الدوري على المركبات.

ودفع الضرر واجب في الشريعة.

ولا يبالغ في الغرامات؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار، ولأنه لا يزال الضرر بالضرر.

- سن السائق:

ويجوز إصدار قانون يحدد السن القانونية لإصدار التراخيص لسوق المركبات؛ لأنه مباح من باب العفو.

وقد نص الله تعالى في كل أمر مسكوت عنه أنه عفو (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١)، بعد قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا) (المائدة: ١٠١)، وتحديده أمرا مباحا لمصلحة المجتمع العامة، ودفع الضرر عنهم؛ لا مانع منه.

ولا تعرف المصلحة هنا إلا بمعرفة الخبراء.

---

(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - ولا يقال: فلم لا يجري هذا التجديد في وثائق العقارات إن كانت العلة واحدة؟ وهي توثيق الملك وحركة انتقالاته.
فالجواب: أن وثائق المركبات تكثر حركة انتقال ملكيتها لكثرة البيع والشراء فيها في أزمنة يسيرة بخلاف العقارات.