كتاب المقدمة في فقه العصر

تعطل طاعة الحاكم - المسألة الخامسة - ج: 1 - ص: 344

الشعب ويقدره، وقد يذكر النص بعض مفرداته ليقاس عليها كقوله تعالى (وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ) (البقرة: ٢٠٥).

[المسألة الخامسة]

كل حاكم كذاب يقول ما لا يفعل ومنحرف عن لزوم المصلحة العامة للشعب، فيفعل ما لا يؤمر؛ فإنه لا طاعة له، ويقاطع ويعصى عسكريا وماليا ومجتمعيا.

والدليل على ذلك النص «لا تكن لهم جابيا ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا» (١).

والجباية جمع المال من موارده إلى يد النظام الفاسد وحاكمه.

والعرافة تمثل الآن مشايخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني ووجهاءه وقياداته.

والخازن: يمثل البنك المركزي وبيوت المال.

والشرطة: تمثل المؤسسة العسكرية والأمنية.

والنهي عن هذه الأمور يفيد التحريم؛ لأنه أصل استعمال النهي في المذاهب الأربعة والزيدية والظاهرية.

والمقصود من الحديث تعطيل عمل الحاكم والنظام الفاسد في مؤسساته الاستراتيجية الهامة التي يقوم عليها، وهي المؤسسة العسكرية والأمنية «لا تكن لهم شرطيا»، والمؤسسة المالية «لا تكن لهم جابيا»، والبنك المركزي «لا تكن لهم خازنا»، والمجتمع «لا تكن لهم عريفا».

ويصدق هذا بأمور:

- الإضراب الشامل في موظفي هذه الجهات الأربع.

- العصيان المدني في توريد أي مال إليهم.

- العصيان المدني في ترك التعامل مجتمعيا معهم أو التجاوب لفعالياتهم ومؤتمراتهم وحشدهم.

- انحياز القوات المسلحة والأمن إلى الشعب وحمايته، وعدم التعامل مع الحاكم الفاسد المهلك ونظامه، فلا يطاع لهم أمر في المؤسسات العسكرية، ويعبرون عن ذلك سلميا، دفعا

---

(١) - تقدم تخريجه.