كتاب المقدمة في فقه العصر

فقه الأموال والاقتصاد المعاصر - النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار - ج: 2 - ص: 895

[النظام المالي الثاني وهو: نظام الاستثمار]

شرع الله الاستثمار برا وبحرا وجوا، في الأرض وخارجها، أما في البر فلقوله تعالى (لإِيلافِ قُرَيْشٍ* إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ) (قريش: ١ - ٤).

وقوله تعالى (وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ) (المزمل: ٢٠).

وفي البحر قوله تعالى (اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (الجاثية: ١٢).

وفي الجو قوله تعالى (سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ) (لقمان: ٢٠).

وتسخير ما في السماوات وما في الأرض عام لعموم دلالة الاقتضاء المحذوفة المقدرة (سَخَّرَ لَكُم) أي للتجارات، والمنافع، والاهتداء، والاستخلاف.

والاستثمار أصله من «ثمر» وهو استفعال يدل على الطلب «للثمرة».

وهي الفائدة المترتبة على الفعل الاستثماري.

وهذا المبنى دال على أن الثمر ناتج عن التفاعل الاستثماري عرضا وطلبا بالأقوال والأفعال والأفكار والأزمنة والأمكنة وأنواع المال والأشخاص؛ لأن «استثمار» هو استفعال عام يشمل كل هذه.

فالأقوال والأفعال شاملة لكل إيجاب وقبول، وإبرام، ووعد، وإعلان، وفسخ، وإلغاء، وعقد.

وللأفعال كتابة، وتسليماً، وتسلماً، ونقلا، وحيازة، وقبضا، وإزالة، وإنشاء.

والأفكار ما يتعلق بالقناعات والخطط والأهداف.

والأزمنة ما يتعلق بتاريخ الصفقات، والبيوع، والمعاملات، والآجال، والشروط والخيارات، وتاريخ التسليم، وتاريخ الضمان، والوكالات، والشيكات، والكمبيالات، وأوقات الدوام الرسمي في الأسواق الكبرى. وزمن الوفرة، والندرة، ومواسم الذروة الاقتصادية والاستثمارية.