كتاب المقدمة في فقه العصر

فقه السياحة - تحريم خطف السواح - ج: 1 - ص: 507

بذمتهم أدناهم» (١)، وحديث «من أخفر ذمة معاهد فعليه لعنة الله» (٢).

وقد أجرى عمر رضي الله عنه مجرد الإشارة التي يفهم منها الأمان مجرى إعطاء الأمان كما أورد عنه الفقهاء ذلك (٣).

- تحريم خطف السواح:

وخطف السواح محرم وكبيرة من الكبائر؛ لأنه غدر وخيانة للأمان والذمة التي أعطيناهم، وقد قال تعالى (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ) (التوبة: ٤).

والسائح كالمعاهد داخل بتأمين رسمي، فوجب الإيفاء بهذا العقد.

ولأنه إما أن يكون بعهد، أو ذمة، أو أمان، وكلها يحرم إخفارها ونقضها.

ومن خطفهم فالواجب على الدولة ردعه وتعزيره بما يمنع تكرار ذلك.

ولا يجوز تلبية مطالب الخاطفين إلا لأخذ السياح من أيديهم، لكن بعد ذلك معاقبتهم أشد العقاب، ونشر سلطان الأمة حتى لا يتخذ أمان أهل الإسلام لغيرهم خلفا وكذبا.

والخاطف مشمول بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن أخفر الذمة (٤).

---

(١) - أخرجه أبو داود برقم ٤٥٣٢، بسند حسن صحيح، عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأشتر إلى علي عليه السلام، فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا -قال مسدد قال- فأخرج كتابا -وقال أحمد كتابا من قراب سيفه- فإذا فيه «المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». قال مسدد عن ابن أبي عروبة فأخرج كتابا. وأخرجه كذلك من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حسن.
(٢) - أخرجه البخاري برقم ١٨٧٠ عن علي رضي الله عنه قال ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف، ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف، ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف، ولا عدل.
(٣) - قال ابن قدامة في المغني (٨/ ٤٩٠): قال عمر رضي الله عنه «والله لو أن أحدكم أشار بيده إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به».
(٤) - تقدم الحديث وتخريجه.