كتاب المقدمة في فقه العصر

فقه الإعلام - التثبت والنخاسة الإعلامية - ج: 1 - ص: 539

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ) (النور: ١٩).

وتمنع كل جهة إعلامية مروجة للرذائل والمجون؛ لأنه من دفع الضرر العام والخاص المؤثر في مفاسد كبيرة، وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتركها تعاون على الضرر والمفاسد والإثم، والله تعالى يقول (وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) (المائدة: ٢).

- التثبت والنخاسة الإعلامية:

ويجب على الإعلامي التثبت في الخبر؛ لقوله تعالى (فَتَبَيَّنُوا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» (١).

ويحرم نقل الكذب، والاستماع له؛ فإن قبض عليه مالا زاد جرما وإجراما؛ وشمله عموم النص (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ) (المائدة: ٤٢).

وسمّاع للكذب بصيغة المبالغة، وأكّال للسحت دليل على عظيم تحريم ذلك، وهو شامل للإعلام والإعلاميين السّماعين للكذب الأكّالين للسحت، فيجب على الإعلام وسائر قطاعاته والعاملين فيه التزام الصدق والحذر من الوقوع في جريمة النخاسة الإعلامية بيعا وشراء.

ويحرم عليهم بيع أنفسهم بالسحت مقابل التعاقد مع من بضاعتهم الكذب وتزوير الحق والابتزاز للقضايا للنص على تحريم أن يكون أحد سمّاعاً للكذب أكّالا للسحت.

وهذه الآية تشمل كل نوع من الإعلام الناشر للكذب القابض ثمن ذلك سواء كان لمستبد حاكم، أو لمواطن فاسد، أو لتوجهات تريد إفساد الأمة.

---

(١) - حديث «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع» أخرجه مسلم في خطبة كتابه، وقد أخرجه أبو داود برقم ٤٩٩٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع». قال أبو داود ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود ولم يسنده إلا هذا الشيخ يعني علي بن حفص المدائنى. قلت: سنده صحيح لولا الاختلاف في الوصل والإرسال بين أصحاب شعبة. وقد صححه ابن حبان برقم ٣٠. والحاكم في المستدرك برقم ٣٨١. ورجح الدارقطني الإرسال في العلل (١٠/ ٢٧٦)، ط/ دار طيبة -الرياض. قلت: وصححه الحافظ في فتح الباري (١٠/ ٤٠٧). وهو يدل على ترجيحه الوصل.