كتاب المقدمة في فقه العصر

السياسات الخاطئة للدولة - سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة - ج: 1 - ص: 229

وعلى العلماء والخطباء بيان ذلك وجوباً، وكذا واجبٌ على أعضاء البرلمان استدعاء الرئيس، أو الوزراء لمساءلتهم حول إيهام الشعب بالكذب والتضليل.

والكذب من الكبائر، وإذا كان من حاكم فهو أكبر؛ للنصوص في ذلك، وإذا ترتب عليه فساد في الأرض ضمن بقدر ذلك وحوسب وقوضي.

[سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة]

١ - تجميد إمكانات البلاد الكامنة، وإهدار إمكاناتها المُرْصَدة المحددة للمصلحة العامة.

٢ - التخريب التعليمي تأهيلا، ومنهجا، وإدارة، وتحصيلا، وبيع وشراء المؤهلات وغض الطرف أو التواطؤ أو السكوت عن الغش والتزوير.

٣ - وجود البيئة الطاردة للاستثمار باستحواذ طاقم الفساد عليها، أو مشاطرة المستثمرين، وعدم محاسبة المفسدين، واللعب بأمن واستقرار البلاد، وتخريب القضاء، والمتاجرة بالعملة الوطنية بما يجهضها.

٤ - السير بالبلاد بعشوائية وانتهاج سياسة رد الفعل لا المبادرة والتخطيط والمتابعة والتقييم.

٥ - رفع الدعم عن ضروريات وأساسيات المطلوبات المعيشية مع عدم توازن بتجفيف الإسراف الرسمي، مما يؤدي إلى الغلاء والفقر والبطالة وتدهور العملة وظهور الطبقية المالية والعصابية.

٦ - الاعتماد على المعونات والمساعدات من الآخر، وعدم الالتفات إلى إمكانات البلاد.

٧ - ترك القضايا والمشاكل -خاصة الكبرى والوطنية- عالقةً بلا حل فضلا عن الإذكاء، والتغذية، والتمديد.

٨ - سياسة التفريغ لأهم مؤسسات الدولة عن مقصود قيامها وواجباتها كالقضاء، والأمن، والإعلام، والمالية، والدفاع، والمحلية، والتربية، بما يؤدي إلى طوفان من التخلف، والفساد، والتخريب، والفقر، والبطالة في البلاد. وهذه مفاسد من أكبر المفاسد الواجب دفعها.

٩ - سياسة الحكم بالإرهاب الأمني، والبوليسي، وأجهزته المختلفة.