كتاب المقدمة في فقه العصر

فقه المجتمع المدني والقبيلة - تمهيد - ج: 1 - ص: 436

فقه المجتمع

- تمهيد:

لا بد قبل أن نذكر تفاصيل الأحكام أن نقدم مجمل ما يتعلق بالمجتمع ومفرداته وتكوينه فنقول:

المجتمع: هو تجمع بشري دائم أو متنقل وما ترتب عليه.

ومكونات المجتمع: الأسرة بنوعيها: الأسرة الصهرية. والأسرة النسبية، وهي الأصول والفروع والحواشي والجميع يكون القبيلة ثم الشعب.

وهو التكوين الفطري والإنساني والجبلِّي بِجَعْل الله تعالى (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا) (الحجرات: ١٣).

وكل تجمع بشري له أسبابه المكانية، والجغرافية، والاقتصادية، والأمنية، والسياسية، والدينية، والإنسانية (١).

وكل تجمع بمكوناته بدءا بالأسرة ثم القبيلة، والشعب، والأمة تتعلق بها أحكام كثيرة تشكل نظام الأسرة وفقهها: من زواج، وحقوق، ونفقات وكل ما تعلق بهذا، ونظام المجتمع ككل، وصلاته وحقوقه وآدابه وروابطه قبيلة وشعبا وأمة.

ولا بد لكل تجمع من بنيان ونحوه للسكن؛ لأنه من الحاجيات البالغة مبلغ الضروريات.

والأصل فيه شرعا الإباحة وله آداب وأحكام، من كيفية التملك للعقار، وجريان إجارات البناء والمنافع، وغير ذلك.

ولما كان يجب جبلةً أن يَخُصَّ كلَّ أسرة ما يسترهم من مسكن، مما يؤدي إلى كثرة البناء؛

---

(١) - فالمكان له تعلق بالتجمع البشري من حيث توفر مكان البناء والماء والخدمات.
والجغرافيا: من حيث المكان الجغرافي المناسب في المناخ والموقع.
والاقتصادية: كونه مقصدا وملتقى عاما تتوفر فيه الخدمات للمساكن والمسافرين بسهولة.
والأمنية: كونه بعيدا عن الأخطار الطبيعية كخطر مجاري السيول، وفيضانات الأنهار، أو انهيارات الصخور، أو ثوران بركان، او الأخطار العدوانية، كهجوم عدو إنساني أو حيواني.
والسياسية: كونه مواطنا في الدولة، أو مقيما شرعيا، أو لاجئا، أو فارا من ملاحقة وطلب من الدولة.