كتاب المقدمة في فقه العصر

تعطل طاعة الحاكم - المسألة السادسة - ج: 1 - ص: 345

للفتنة إلا في حال حماية الشعب من أعوان الحاكم الفاسد أن يقتلوهم، أو يعتدوا عليهم؛ لقوله تعالى (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا) (البقرة: ١٩٠).

- إضراب البنك المركزي والخزائن المالية وعدم التعامل مع الحاكم الفاسد ونظامه.

[المسألة السادسة]

جهاد الحاكم الكذاب المنحرف عن إرادة الأمة من الإيمان، والدليل عليه الحديث الصحيح «سيكون عليكم أمراء -وفي رواية مسلم- خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان» أخرجه مسلم وأحمد وابن حبان وغيرهم (١).

وهذه العلة المنصوصة في الحديث «يقولون ما لا يفعلون» هي الكذب الشامل، وقد ورد في النص «إنه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم» (٢).

والعلة الأخرى «ويفعلون ما لا يؤمرون» هي الحكم بالهوى دون الشريعة والنظام والقانون المتفق عليه المبني على المصلحة الشرعية العامة، والخروج عن إرادة الأمة وعقدها الدستوري وقانونها.

وقد تكون العلتان علة واحدة مركبة كما هو معلوم في الأصول، ولا مانع؛ لأن الحاكم الكذاب منحرف قطعا في العادة عن الحق والمصلحة العامة؛ لانسحاب كذبه على أفعاله.

وهذه العلة ظاهرة منضبطة يعرفها الشعب بمجرد وقوعها من الحكام (٣).

فالكذب والانحراف لا يخفى، خاصة من حاكم؛ لظهور أمره؛ فأفعال الحكام عامةٌ ظاهرةٌ؛ فالعلة صحيحة لانطباق شروط أهل الأصول عليها.

وهي: الظهور والانضباط، ويرجع في الانضباط إلى صيرورته عادة عند الشعب لكثرته، وهو يدل على أن شهادة الشعب للحاكم عمدة صادقة مبينة لحقيقته، فلتعتمد.

---

(١) - تقدم تخريجه.
(٢) - تقدم تخريجه.
(٣) - هذه هي شروط العلة.