كتاب المقدمة في فقه العصر

تبديل المال العام - الاستعمال الآمن للمال العام - ج: 1 - ص: 322

ولا تُنْقَص نقصا فاحشا بما لا يفي بالغرض المقصود منها؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار؛ ولأنها حينئذ نوع عبث بالمال العام؛ لأنه كالتضييع له؛ لعدم تحقيقه المقصود منه.

وهكذا جميع الاستحقاقات والصرفيات من المال العام، كالسيارات ولوازمها وتموينها لكبار الموظفين، يجب فيها القصد بما يحقق مقصودها، فلا سرف ولا إقتار.

فإن واجهت الدولة أزمة قُدِّم في صرفياتها الضرورات، وما يقوم مقامها من الحاجيات، وهي: ما لا بد منه لتسيير الأمور، بحيث لو أزيلت تعطلت أمهات المصالح.

ولا يوضع المال العام في بنوك تتعامل بالربا؛ لأنه محرم قطعي.

ويحرم إيداعه في بنوك خارج الدولة أو داخلها بأسماء شخصية؛ لأنه تضييع له وسبيل إلى تملكه الشخصي.

ويستثمر المال العام في كل عمل مباح ربحي فيه غبطة، واحتمال الخسارة فيه نادر، والربح غالب.

ولا يستثمر في شركات تتاجر في المعاصي.

وما كان من المال العام مما يعم نفعه للمصلحة العامة، فيحرم إقطاعه، وتمليكه لجهة شخصية.

وتنزع إن حصل ذلك كما نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم الملح المأربي من رجل جاء إليه فقال: اقطعني الملح بمأرب فأقطعه فقيل له إنما أقطعه المال العد -أي: الخالص العام- فنزعه صلى الله عليه وسلم (١).

---

(١) - قولنا «فنزعه صلى الله عليه وسلم» جاء فيها حديث حسن لغيره، أخرجه ابن ماجة برقم ٢٤٧٥ حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدثنا فرج بن سعيد بن علقمة بن سعيد بن أبيض بن حمال، حدثني عمي ثابت بن سعيد بن أبيض بن حمال، عن أبيه سعيد، عن أبيه أبيض بن حمال، أنه استقطع الملح الذي يقال له: ملح شذا بمأرب، فأقطعه له، ثم إن الأقرع بن حابس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني قد وردت الملح في الجاهلية، وهي بأرض ليس بها ماء، ومن ورده أخذه، وهو مثل الماء العد، فاستقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض بن حمال في قطيعته في الملح، فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو منك صدقة، وهو مثل الماء العد، من ورده أخذه. قلت: هذا سند حسن في الشواهد، ثابت ابن سعيد وأبوه مقبولان كما قال الحافظ في التقريب. قلت: وله متابعة حسنة في الشواهد في رواية الترمذي برقم ١٣٨٠، ولذلك فهو في ذلك حسن لغيرة لمجموع هاتين الطريقين. وأخرجه أبو داود ٣٠٦٤ من نفس الطريق.