للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[جواز رفع ظرف المكان الواقع خبرا ونصبه]]

قال ابن مالك: (ويفعل ذلك بالمكانيّ المتصرّف بعد اسم عين:

راجحا إن كان المكانيّ نكرة، ومرجوحا إن كان معرفة، ولا يخصّ رفع المعرفة بالشعر، أو بكونه بعد اسم مكان خلافا للكوفيّين).

ــ

وأقول: إن المصنف مستغن عن ذكر ذلك.

أمّا القسم الأوّل: فظاهر لأنه لم يكن الخبر فيه ظرفا موقوعا فيه، إنما الخبر هو نفس المبتدأ ولا ظرفية هناك، وإذا كان كذلك فلا يقال: إن ظرف الزمان وقع خبرا لزمان، إنما وقع زمان غير ظرف خبرا لزمان، وهذا أمر واضح.

فحكم قولنا: زمان خروجك السّاعة حكم قولنا: زيد قائم في المبتدأية والخبرية.

وأما القسم الثّاني: وهو ما يكون الظرف فيه أعم نحو: زمان خروجك يوم الجمعة؛ فإن رفعت كان الزمان مخبرا به عن زمان كما في القسم الأول، ولكن أردت بيوم الجمعة بعض يوم الجمعة مجازا، وإن نصبت فلا بد من التأويل (١) ولأنك إذا أخذت الأمر على ظاهره لزم أن يكون الزمان ظرفا للزمان.

وقد ذكر الشيخ فروعا في مسائل الإخبار بظرف الزمان عن المصدر تركتها خوف الإطالة، مع أن الذي ذكره المصنف فيه غنية عن أكثرها (٢).

قال ناظر الجيش: قال المصنف: «ذلك من قولي: ويفعل ذلك إشارة إلى الرفع المفهوم من قولي: وربّما رفع خبرا الزّمان الموقوع في بعضه. وراجحا ومرجوحا حالان من ذلك المشار به إلى الرفع. -


(١) أي تقدير في أو تقدير مضاف محذوف أي زمان خروجك بعض يوم الجمعة.
(٢) ملخص ما قاله أبو حيان: «أنّ ظرف الزّمان إن وقع خبر المصدر وكان معرفة فالرفع والنّصب تقول: الامتحان اليوم واليوم، وإن كان نكرة قال هشام: بالرّفع فقط، وقال الفراء بالوجهين: الامتحان يوم ويوما، وقيل: إن كان معدودا فالاختيار الرّفع، تقول: الامتحان يومان، والقتال يومان؛ لأنه صار في معنى ما الثّاني فيه الأول. والمعنى فيه أمد ذلك يومان، فالأول هو الثّاني، وإن كان غير معدود فالاختيار النّصب لأن ذلك ليس بأمد».
ثم قال: «والمضاف للمصدر كالمصدر نحو: أفضل قيامك يوم الجمعة، برفع يوم الجمعة ونصبه، والمصادر كلها تنتصب على الأوقات؛ فإذا وقعت خبرا لزمان وكان أعمّ من الزمان جاز الرفع والنصب نحو: زمان خروجك خفوق النّجم». (التذييل والتكميل: ٤/ ٦٤ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>