للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[جواز الرفع والنصب على السواء في المشغول عنه]]

قال ابن مالك: (وإذا (١) ولي العاطف جملة ذات وجهين أي اسميّة الصّدر فعليّة العجز، استوى الرّفع والنصب مطلقا خلافا للأخفش ومن وافقه في ترجيح الرّفع إن لم يصلح جعل ما بعد العاطف خبرا، ولا أثر للعاطف إن وليه

«أمّا»).

- عربي كثير (٢)، يردّ قول من قال: إن النصب ضعيف (٣)، وقال ابن الحاجب (٤):

[وعند خوف لبس المفسر بالصفة مثل: إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ (٥)، وهي أيضا قرينة من قرائن النصب المختار، ووجهه أنه لو رفع لكان المعنى المقصود غير متعين بنفس الإخبار، ألا ترى أنه يجوز إذا رفعت أن يكون (خلقنه) خبرا فيفيد المعنى المقصود وصفه، فيفيد غير المقصود لأن التقدير معه: كل مخلوق لنا بقدر، وهو معنى غير المقصود، فكان النصب أولى لما فيه من البيان للنصوصية على المعنى المقصود؛ لأنك إذا نصبت، نصبت بفعل يفسره (خلقنه) فيكون التقدير: خلقنا كل شيء خلقناه بقدر؛ فيفيد العموم في المخلوقات وهو المعنى المقصود] (٦). اه.

قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على أقسام ثلاثة شرع في القسم الرابع، وهو ما استوى فيه الأمران، أعني: الرفع والنصب.

قال المصنف (٧): تسمى الجملة ذات وجهين إذا ابتدئت بمبتدأ، وختمت بمعمول -


- هنا أقوى من النصب، وإن كانت الجماعة على النصب، وذلك أنه من مواضع الابتداء، فهو كقولك: زيد ضربته، وهو مذهب صاحب الكتاب والجماعة». اه. وينظر: معاني القرآن للأخفش (ص ٣٣٠، ٣٣١)، والبحر المحيط (٨/ ١٨٣).
(١) في (ب) ونسخة المتن: (وإن). ينظر: التسهيل (ص ٨١).
(٢) التذييل (٣/ ٣٣).
(٣) هو قول ابن خروف، وابن عصفور. ينظر: التذييل (٣/ ٣٣).
(٤) لم يذكر قول ابن الحاجب فهو ساقط من النسختين، وقد أشار إلى ذلك كاتب النسخة (ب)؛ حيث قال في الهامش: هنا بياض قدر سطرين. وما أثبته هنا من شرح ابن الحاجب على كافيتة (ص ٢٥٧، ٢٥٨).
(٥) سورة القمر: ٤٩.
(٦) ما بين المعقوفين، وهو كلام ابن الحاجب ساقط من النسختين، وما أثبته من شرح الكافية لابن الحاجب (٢/ ٤٦٩)، تحقيق د/ جمال مخيمر.
(٧) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>