كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني عشر باب المبتدأ - [رفع الحال المنصوبة على الخبرية] - ج: 2 - ص: 895

[[رفع الحال المنصوبة على الخبرية]]

قال ابن مالك: (ورفعها خبرا بعد أفعل مضافا إلى ما موصولة بكان أو يكون - جائز، وفعل ذلك بعد مصدر صريح دون ضرورة ممنوع).

قال ناظر الجيش: أي: ورفع الحال المذكورة، وأشار بذلك إلى ما أجازه الأخفش من رفع قائم على الخبرية من قولهم: أخطب ما يكون الأمير (١) قائما، وليعلم قبل تقدم مذهبه أنّا إذا قلنا: أخطب ما كان أو أخطب ما يكون، فما مصدرية، والتقدير:

كون الأمير، وفي إضافة أخطب إلى الكون نوع تجوز؛ لأن أفعل التفضيل لا تضاف إلا إلى ما هو بعضه، وليست الخطابة بعض الكون، ثم منهم من قدر مضافا محذوفا أي: أخطب أوقات كون الأمير لا لينتفي المجاز؛ فإن الخطابة ليست بعض الأوقات أيضا، لكن لما كانت الخطابة لا تقع إلا في الأوقات سهل ذلك تأولها بها.

ومنهم من لم يقدر شيئا محذوفا، وجعل أخطب كونا كما تقدم، ويترتب على الرأيين بحث: وهو أن من قدر المضاف وجعل أخطب زمانا لإضافته إلى الأوقات المحذوفة وجوز وقوع إذا غير ظرف - لم يجعل إذا متعلقة بمحذوف كما في: ضربي زيدا قائما بل جعل نفس الظرف مرفوعا على الخبرية لا معمولا للخبر، ويكون قد أخبر بزمان عن زمان.

قال الشيخ بهاء الدين رحمه الله: ولا يستنكر خروج إذا من الظرفية ورفعها؛ فقد جاءت مجرورة في قول الشّاعر [١/ ٣١٩]:

٥٥٣ - وبعد غد يا لهف نفسي في غد ... إذا راح أصحابي ولست برائح (٢)

-

---

(١) التذييل والتكميل: (٣/ ٢٩٥) والهمع (١/ ١٠٦).
(٢) البيت من بحر الطويل وهو في التوجع ورثاء النفس نسبه صاحب شرح ديوان الحماسة (٣/ ١٢٢٦) وكذلك صاحب معجم الشواهد إلى أبي الطمحان القيني، ونسبه السيوطي في شرح شواهد المغني (١/ ٢٧٤) إلى هدبة بن خشرم في قصة له طويلة ملخصها: أن هدبة قال هذا البيت من أبيات أربعة أولها:
ألا علّلاني قبل نوح النّوائح ... وقبل ارتقاء النّفس فوق الجوانح
ثم بيت الشاهد.
وقوله: إذا راح أصحابي بدل من غد، وهو موضع الشاهد، وجوز الأخفش وقوع إذا في موضع المجرور والمرفوع.
والبيت في معجم الشواهد (ص ٨٧) والتذييل والتكميل (٢/ ٦٣).
ترجمة أبي الطمحان: هو حنظلة بن الشرقي شاعر مخضرم، كان جيد الشعر وكان فاسقا فاجرا خبيث -