كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني باب إعراب الصحيح الآخر - [الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال] - ج: 1 - ص: 227

[[الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال]]

قال ابن مالك: (وهو في الاسم أصل لوجوب قبوله بصيغة واحدة معاني مختلفة والفعل والحرف ليسا كذلك فبنيا إلّا المضارع فإنه شابه الاسم بجواز شبه ما وجب له فأعرب).

ــ

ونازعه الشيخ في دعوى الإجماع على صحة إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى، وقال: «إنّ البصريّين لا يجوّزون ذلك» انتهى (١).

قال ناظر الجيش: اعلم أن المعاني التي تعرض للكلم على ضربين:

أحدهما: ما يعرض قبل التركيب: كالتصغير والجمع والمبالغة والمفاعلة والمطاوعة والطلب، وهذا الضرب بإزاء كل معنى من معانيه صيغة تدل عليه؛ فلا حاجة إلى الإعراب بالنسبة إليه.

والثاني من الضربين: ما يعرض مع التركيب: كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وكون الفعل المضارع مأمورا به أو علة أو معطوفا أو مستأنفا.

وهذا الضرب تتعاقب معانيه على صيغة واحدة فيفتقر إلى إعراب يميز بعض معانيه من بعض. والاسم والفعل المضارع شريكان في قبول ذلك مع التركيب، فاشتركا في الإعراب؛ لكن الاسم عند التباس بعض ما يعرض له ببعض ليس له ما يغنيه عن الإعراب، كما في: ما أحسن زيدا إذا أريد [١/ ٥٢] به أحد معانيه الثلاثة التي هي التعجب والنفي والاستفهام (٢) وذلك لأن معانيه مقصورة عليه فجعل قبوله لها واجبا؛ لأن الواجب لا محيص عنه.

والفعل المضارع وإن كان قابلا بالتركيب لمعان يخاف التباس بعضها ببعض، فقد يغنيه عن الإعراب تقدير اسم

مكانه نحو: لا تعن بالجفاء وتمدح عمرا؛ فإنه يحتمل أن يكون نهيا عن الفعلين مطلقا وعن الجمع بينهما وعن الجفاء وحده مع استئناف الثاني، فالجزم دليل على الأول، والنصب دليل على الثاني، والرفع دليل على الثالث. ويغني عن ذلك وضع اسم موضع كل واحد من المجزوم والمنصوب -

---

(١) التذييل والتكميل (١/ ١١٣)، وانظر المسألة رقم ٦١ في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف: (١/ ٤٣٧).
ملحوظة: يوجد فراغ أبيض بعد ذلك حوالي نصف صفحة في النسخ الثلاث، وأرى أنه لم يسقط شيء.
(٢) انظر تفصيل ذلك والتمثيل له بعد صفحات من هذا التحقيق.