كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [إتباع النعت منعوته وغيره] - ج: 7 - ص: 3314

[[إتباع النعت منعوته وغيره]]

قال ابن مالك: (ويوافق المتبوع في التّعريف والتّنكير، وأمره في الإفراد وضدّيه والتّذكير والتّأنيث على ما ذكر في إعمال الصّفة، وكونه مفوقا في الاختصاص أو مساويا أكثر من كونه فائقا، وربما تبع في الجرّ غير ما هو له دون رابط إن أمن اللّبس وقد يفعل ذلك بالتّوكيد).

قال ناظر الجيش: يشتمل هذا الكلام على ثلاث مسائل:

الأولى:

أن النعت بعد موافقته في الإعراب لمتبوعه لا بد من موافقته له في التعريف والتنكير، وأما الموافقة في الإفراد وضديه وفي التذكير والتأنيث فلا بد منها أيضا أن كان النعت رافعا لضمير المنعوت سواء كان معناه له أم لما هو من سببه ولهذا يقول المعربون النعت يتبع المنعوت في أربعة من عشرة وهي واحد من وجوه الإعراب الثلاثة وواحد من التعريف والتنكير وواحد من الافراد والتثنية والجمع وواحد من التذكير والتأنيث. وإن كان يرفع النعت ضمير المنعوت بأن كان للسببي ورفع ذلك السببي جرى النعت في الأمور الخمسة التي هي الإفراد وضداه والتذكير والتأنيث - مجرى الفعل المسند إلى ذلك السببي وأما التبعية للمنعوت في اثنين من الخمسة الأول التي هي الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير فلا بد منها كما نفهمه من قول المصنف: ويوافق المتبوع في التعريف والتنكير بعد قوله: وهو التابع، وقد تقدم أن التابع هو الذي يشارك ما قبله في إعرابه فعرف من كلامه صريحا أن النعت لا بد من موافقته للمنعوت في اثنين من هذه الخمسة وأما الاثنان من الخمسة الأخر فقد حال الأمر في ذلك على ما ذكره في باب الصفة المشبهة، وأنت قد عرفت ذلك فيما تقدم (١).

وبعد: فأنا أورد كلامه هنا ليدل على مقاصده. قال رحمه الله تعالى (٢): -

---

(١) انظر ذلك الباب عند قوله «وهي إما صالحة للمذكر والمؤنث معنى ولفظا، أو معنى لا لفظا، أو لفظا لا معنى، أو خاصة بأحدهما معنى ولفظا فالأول يجري على مثلها وضدها، والبواقي تجري على مثلها لا ضدها خلافا للكسائي والأخفش.
(٢) انظر شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٠٧).