كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والسبعون باب النسب - [النسب لما آخره ألفه أو ياء] - ج: 9 - ص: 4688

[[النسب لما آخره ألفه أو ياء]]

قال ابن مالك: (ويقلب واوا ما تليه ياء النّسب، من ألف ثالثة، أو رابعة لغير تأنيث، أو همزة أبدلت من ألف التّأنيث، وفي [٦/ ٦٠] همزة غيرها تلي ألفا وجهان: أجودهما في الأصليّة التّصحيح، وربّما حذفت الألف الرّابعة كائنة لغير التّأنيث، وقلبت كائنة له فيما يسّكن ثانيه، وقد تزاد ألف قبل بدلها وبدل الرّابعة الّتي للإلحاق، ولا تقلب ألف (معلّى) ونحوه من المضاعف العين خلافا ليونس. والنّسب إلى: شجّ وحيّ وعليّ تحيّة ونحو هنّ كالنّسب إلى فتى، ويفتح ويصحّح ثاني، نحو: حيّ، وشذّ، نحو: حيّيّ، وأهيّيّ، وقد يعامل، نحو: قاض ومرميّ معاملة شج، وعليّ).

ــ

نقول في قاض: قاضويّ، لأن ياءه رابعة، فعلى هذا يجوز أنه يقال: عرقويّ (١)، ولكن الحذف واجب كما أفهمه كلام المصنف، قال الشيخ: واحترز - يعني المصنف - بقوله - مضموما ثالثا، من أن يكون مضموما أوّل كالنسبة إلى (فو) من قولك: فو زيد، مسمى به، أو ثانيا كرموة، إذا بنيت من الرمي، مثل: سمرة وبنيتها على تاء التأنيث، فإن الواو فيها لا تحذف في النسب (٢) انتهى.

وأما قول المصنف: أو حرف لين مع نون تسقط للإضافة، فأراد به علامة التثنية، ولا شك أن علامتها حرف لين مع نون تسقط للإضافة، فإذا نسبت: زيدان، مسمى به وكان إعرابه بعد التسمية به إعراب المثنى، قيل: زيديّ بحذف اللين والنون، وكذا:

اثنان إذا سمي به ونسب إليه، قيل: اثنيّ، واستفيد من قوله: مع نون تسقط للإضافة، أن النون لو لم تسقط للإضافة، - وذلك بأن جعل الإعراب في النون - أن لا حذف حينئذ، بل يقال: زيداني، كما يقال: سلماني في النسب إلى سلمان، ولو قرن المصنف ذكر هذه المسألة بذكر مسألة علامة الجمع؛ لكان أحسن ترتيبا، على أن قوله:

أو حرف لين مع نون تسقط؛ للإضافة يشمل جمع التصحيح لمذكر، نحو: مسلمون.

قال ناظر الجيش: تقدم أن التغييرات اللاحقة لبعض الأسماء المنسوبة خمسة، من -

---

(١) قال الرضي (٢/ ٤٦): (وبعض العرب، يقول: عرقويّ بفتح القاف كقاضوي).
(٢) التذييل (٥/ ٢٥١) (ب).