كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - ج: 8 - ص: 3961

الباب الثاني والستون [باب منع الصّرف]

[[تعريف الصرف وشرح التعريف]]

قال ابن مالك: (باب منع الصّرف).

ــ

قال ناظر الجيش: الصرف: هو التنوين اللاحق اسما معربا للدلالة على بقاء أصالته (١).

فقيد «المعرب» مخرج تنويني التنكير والعوض من الإضافة فإنهما لا يلحقان معربا.

وقيد «دلالة الأصالة» مخرج تنويني المقابلة والعوض من غير إضافة، وتنوين الترنم اللاحق معربا.

واختلف في اشتقاقه (٢)، فقيل: من صرف الشيء عن الشيء لأنه صرف الخفيف عن حكم الثقيل، ويظهر أنه اختيار المصنف فإنه قال (٣) «وسمي منصرفا لانقياده إلى ما يصرفه من عدم تنوين إلى تنوين، ومن وجه من وجوه الإعراب إلى غيره».

وقيل: من صرف القعو (٤)، أي صوته، وقيل: من صريف الباب، وهو صوت رفع أنياب البعير المسن بعضها على بعض (٥)، وقيل: من الصّرف وهو الخالص، فكأن الاسم خلص وامتاز عن غيره (٦)، وذهب بعضهم إلى أن الصرف: -

---

(١) هذا التعريف مستخلص من قول ابن مالك في الألفية:
الصرف تنوين أتى مبينا ... معنى به يكون الاسم أمكنا
قال الأشموني (٣/ ٢٢٨): «والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن، أي: زائدا في التمكن: بقاؤه على أصله. أي أنه لم يشبه الصرف فيبنى ولا الفعل فيمنع من الصرف».
(٢) المراد بالاشتقاق هنا: الأخذ من المناسب في المعنى. انظر. الصبان (٣/ ٢٢٨).
(٣) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٣٤).
(٤) في (جـ)، (أ) «العقود» والصواب ما أثبتناه، وهو القعو بدليل قوله: «أي صوته» ولو كان مراده العقود لقال: صوتها، انظر حاشية يس (٢/ ٢٠٩)، واللسان (صرف)، والقعو: البكرة. انظر اللسان (قعا).
(٥) انظر شرح ابن الناظم للألفية (ص ٦٣٣)، واللسان (صرف).
(٦) أي بأن خلص من شبه الفعل والحرف. انظر التصريح (٢/ ٢٠٩).