[[الخبر: تعريفه وأنواعه وحديث طويل عنه]]
قال ابن مالك: (فصل - الخبر مفرد وجملة والمفرد مشتقّ وغيره، وكلاهما مغاير للمبتدأ لفظا متّحد به معنى، ومتّحد به لفظا دالّ على الشّهرة وعدم التّغيّر، ومغاير له مطلقا دالّ على التّساوي حقيقة أو مجازا، أو قائم مقام
مضاف، أو مشعر بلزوم حال تلحق العين بالمعنى والمعنى بالعين مجازا).
ــ
على شيء يلتبس بالخبر والمبتدأ، وإن أشعر بالخبر لا إشعار له بما التبس بالخبر، فمن ثم لم يكن لجواز صاحبها في الدار مسوغ، ومن أجل أن الضمير المتصل بالمبتدأ لا يعود على الخبر نفسه، إنما يعود على شيء ملتبس به - كان تقديم ما يعود عليه الضمير ممكنا، فلهذا قيل: إن المفسر للضمير إذا أمكن تقديمه وقدم جازت المسألة نحو: زيدا أجله محرز، وزيدا أجله أحرز.
وأما المسألة الرابعة وهي ضرب غلامها بعل هند فلم يذكر لها هنا ما يصلح أن يكون نظيرا، ويمكن أن يزاد في نحو هذا المثال مضاف، فيكون نظيرا، وذلك نحو أن يقال: غلام هند إحسانها قيد، والظاهر أن ذلك لا يجوز. وإذا كان نحو:
ضرب غلامها بعل هند ممتنعا فهذا أولى بالمنع.
قال ناظر الجيش: اعلم أن الخبر هو محل الفائدة، والأقرب أن يقال في حده (١):
إنّه المجرّد من العوامل اللفظية الفعلية (٢) وما شابهها المسند إلى مبتدأ.
وإنما قيد المسند بكونه إلى مبتدأ ولم يقتصر على المسند، لئلا يدخل في حد الخبر الصفة الواقعة مبتدأة من نحو: أقائم الزيدان، فإنه يصدق عليها أنها مجردة من العوامل المذكورة مسندة وليست الخبر.
ثم الخبر إما مفرد وإما جملة والمفرد قسمان: مشتق وغير مشتق أي جامد، والجملة قسمان: اسمية وفعلية.
والمراد بالمفرد هنا ما لعوامل الأسماء تسلط على لفظه عاريا كان من إضافة وشبهها أو ملتبسا بأحدهما نحو: زيد منطلق وعمر صاحبك (٣) وبشر قائم أبواه. -
(١) شرح التسهيل (١/ ٣٠٤) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ محمد بدوي المختون.
(٢) في نسخة الدار: إنه المجرد من العوامل الفعلية وما شابهها.
(٣) في الأصل: ضاحك، وما أثبتناه من نسخة (ب)، وهو الصحيح.
