كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والأربعون باب النعت - [ذكر ما ينعت به، وأحكام الجملة الواقعة نعتا] - ج: 7 - ص: 3331

[[ذكر ما ينعت به، وأحكام الجملة الواقعة نعتا]]

قال ابن مالك: (فصل: المنعوت به مفرد أو جملة كالموصول بها، منعوتها نكرة أو معرّف «بأل الجنسية» وقد ترد الطّلبيّة محكيّة بقول محذوف واقع نعتا أو شبهه. وحكم عائد المنعوت بها حكم عائد الواقعة صلة أو خبرا، لكن الحذف من الخبر قليل، ومن الصّفة كثير، ومن الصّلة أكثر.

وتختصّ المنعوت بها اسم زمان بجواز حذف عائدها المجرور بفي دون وصف، ويجوز أيضا حذف المجرور ب

«من» عائدا على ظرف أو غيره إن تعيّن معناه).

ــ

ذلك ما يوقف عليه في كتابه وعلى الناظر أن يميز بين الحق والباطل.

قال ناظر الجيش: قال المصنف (١): المفرد هو الأصل في الخبر والحال والنعت.

والجملة الواقعة خبرا أو حالا أو نعتا نائبة عن المفرد ومؤولة به. وتنفرد المخبر بها بجواز كونها طلبية، وتنفرد الحالية بجواز اقترانها بالواو؛ فلهذا لم أحل المنعوت بها عليها بل أحلتها على الموصول بها؛ لأنها لا تكون طلبية ولا تقرن بالواو. وأجاز الزمخشري اقتران الواقعة نعتا بالواو زاعما توكيد الارتباط بالمنعوت (٢)، وهذا من أرائه الواهية وزعماته [٤/ ١١٩] المتلاشية؛ لأن النعت مكمل للمنعوت ومجعول معه كشيء واحد فدخول الواو عليه يوهم كونه ثانيا ذا مغايرة لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه وهذا مناف لما زعم من توكيد الارتباط.

وفي قولي: كالموصول بها تنبيه على لزوم كونها خبرية ومشتملة على ضمير لائق بالمنعوت. وقد يغني عنه الألف واللام كقول الشاعر:

٣١٤٧ - كأنّ حفيف النّبل من فوق عجسها ... عوازب نحل أخطأ الغار مطنف (٣)

أي أخطأ غارها فحذف الضمير وجعل الألف واللام عوضا منه. والمنعوت بالجملة -

---

- الوجه ولا حسن وجهه، ولأنه من حيث أجرى الخرب صفة على الضب لزم إبراز الضمير لئلا يلبس.
انتهى ملخصا.
(١) شرح التسهيل (٣/ ٣١٠).
(٢) شرح التسهيل (٣/ ٣١٠).
(٣) من الطويل للشنفرى - الأشموني (٣/ ٦٣)، والعيني (٤/ ٨٥) واللسان: طنف. ويس (٢/ ١١٢) هذا: وعجسها: مقبضها، وهو في الأصل: عجمها.