كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والعشرون باب الحال - [الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية] - ج: 5 - ص: 2346

[[الجملتان المفسرة والاعتراضية وعلاقتهما بالحالية]]

قال ابن مالك: (فصل: لا محلّ إعراب للجملة المفسّرة، وهي الكاشفة حقيقة ما تلته ممّا يفتقر إلى ذلك، ولا للاعتراضيّة وهي المفيدة تقوية بين جزأي صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو ذلك، ويميّزها من الحاليّة امتناع قيام مفرد مقامها، وجواز اقترانها بالفاء و «لن» وحرف تنفيس وكونها طلبية، وقد تعترض جملتان خلافا لأبي علي) (١).

- وفي جعل الفعل صفة شيء آخر، وهو دعوى حذف الموصوف مع كون الصفة جملة، وهي لا يحذف موصوفها إلا بشرط هو مفقود هنا.

قال ناظر الجيش: لما انقضى الكلام على الجملة الحالية، وكان من الجمل جملتان تشبهانها وتغايرانها وجب

التنبيه عليهما، ما يتميزان به والجملتان هما المفسّرة والاعتراضية، وكلتاهما لا موضع لها من الإعراب.

أما المفسّرة: فهي المبينة حقيقة شيء متقدّم عليها مفتقر إلى البيان وهو معنى قول المصنف: وهي الكاشفة حقيقة ما تلته مما يفتقر إلى ذلك، كقوله تعالى: خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ (٢) بعد قوله: إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ (٣). وكقول النابغة: «يكوى غيره وهو راتع» من قوله:

١٨٨١ - تكلّفني ذنب امرئ وتركته ... كذي العرّ يكوى غيره وهو راتع (٤)

وذهب بعضهم (٥) إلى أن حكم المفسّرة حكم ما فسّرته، فإن كان له موضع من الإعراب فلها موضع على حسبه، وإلّا فلا. ومقتضى هذا أنّ مفسّرها متى كان مفردا كان لها موضع من الإعراب؛ لأنّ المفرد لا بدّ له من الإعراب لفظا أو محلّا، ومتى كان مفسّرها جملة ولها محلّ من الإعراب فكذلك، وإن لم يكن لها محلّ -

---

(١) تسهيل الفوائد (ص ١١٣).
(٢)،
(٣) سورة آل عمران: ٥٩.
(٤) البيت من الطويل، وهو في: ديوان النابغة الذبياني (ص ٨١) وشرح المصنف (٢/ ٣٧٥).
والغرّ: داء يصيب مشافر الإبل، وكان إذا فشا في الإبل أخذوا بعيرا صحيحا ليكوى بين يدي الإبل، بحيث تنظر إليه فتبرأ كلها، وقد صار الشطر الثاني من هذا البيت مثلا يضرب في أخذ البريء بذنب صاحب الجناية. ينظر: مجمع الأمثال (٣/ ٤٩).
(٥) هو الأستاذ أبو علي الشلوبين كما سيأتي، وينظر: الارتشاف (٢/ ٣٧٤).