(٢) قال ابن عقيل في المساعد (٢/ ٩٥): «وإنما قال المصنف: «من اثنين» وإن كان (فاعل) استعمل فيما قبل ذلك كواحد؛ لأنّ المقصود بيان ما يضاف إلى أصله ويفرد، وهذا لم يضع من اسم العدد، كـ «ثان»، وما معه، فلا يأتي فيه الاستعمالان؛ لأنه اسم العدد، ولكنه جار على الفعل كـ «ثان» وباقيها .. إلا أن واحدا ليس له أصل يضاف إليه بخلاف الباقي». اه. (٣) ينظر رأي الأخفش في: التذييل والتكميل (٤/ ٢٨٥)، والمساعد لابن عقيل (٢/ ٩٥). (٤) قال أبو حيان: «ويفهم من كلام المصنف أنّه إذا كان اسم الفاعل ثانيا فإنه ينصب اثنين، وليس ذلك بحتم، بل يجوز الإضافة، ولا يتحتّم - يعني النصب». اه. التذييل والتكميل (٤/ ٢٨٨). وقال المرادي - في شرح التسهيل (٢/ ١٧٧ / أ) -: «واختلف في جواز نصبه - أي اسم الفاعل من العدد - أصله على ثلاثة أحوال: المنع: وهو مذهب الجمهور. والجواز: وهو مذهب الأخفش، ونسبه بعضهم إلى ثعلب، وكذلك نسبه المصنف إليه في الكافية، قال: وثعلب أجاز نحو: رابع أربعة، وماله من تابع، ونسبه صاحب البديع إلى الكسائي، وصاحب الإفصاح إلى الكسائي وقطرب. -