كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم] - ج: 5 - ص: 2148

[[إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم]]

قال ابن مالك: (وأجاز بنو تميم إتباع (١) المنقطع المتأخر إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه وليس من تغليب

العاقل على غيره فيختصّ (٢) بأحد وشبهه خلافا للمازنيّ) (٣).

- لا أحد فيها إلّا عبد الله بدلا من (أحد) وأنت لا يمكنك أن تحلّه محلّه؟ فالجواب:

أنّ هذا إنما هو على توهّم: ما فيها من أحد إلّا عبد الله فالمعنى واحد وهذا يمكن فيه الإحلال وتقديره: ما فيها إلّا عبد الله (٤)، ثمّ قال (٥): قال ابن عصفور: وهذا الإشكال الذي ذكره لا يتقرر في المسألة وإذا لم يتقرر ولم يحتج إلى الانفصال عنه من جهة أنّه لا يلزم أن يحلّ إلّا عبد الله محل (أحد) الواقع بعد (إلّا)؛ لأنّ البدل إنّما يلزم أن يكون على نيّة تكرار العامل، وقد حصل ذلك في هذه المسألة وأمثالها ألا ترى أنّ (عبد الله) بدل من موضع لا أحد، فيلزم أن يكون العامل فيه الابتداء، كما أنّ العامل في موضع (لا أحد) الابتداء ولا شكّ أنك إذا أبدلته منه كان مبتدأ في التقدير وخبره محذوف، وكذلك حرف النّفي لدلالة ما قبله عليه والتقدير: لا أحد فيها، لا فيها إلّا عبد الله ثمّ حذف ذا واختصر (٦)، والّذي ذكره ابن عصفور غير ظاهر؛ لأنّه لو كان الأمر كما زعم لصحّ البدل مع الإيجاب في نحو: قام القوم إلّا زيدا، لصحة تقدير العامل، وهم قد منعوه، معللين ذلك بعدم صحّة حلول الثاني محلّ الأول، فدل ذلكّ على أنّه مشترط، وأمّا قوله (٧): إن البدل المذكور مبتدأ، وخبره محذوف، وكذلك حرف النّفي لدلالة ما قبله عليه فبعيد جدّا، وما قرره أبو علي الشلوبين فظاهر، لا غبار عليه.

قال ناظر الجيش: لمّا أنهى الكلام على المتّصل بالنسبة إلى الإتباع شرع في المنقطع بالنسبة إليه أيضا واستغنى عن إعادة ذكر بعض الشروط ليكون الكلام الّذي -

---

(١) في التسهيل (ص ١٠٢): (انقطاع) والأولى (إتباع) كما هنا.
(٢) بالمرجع السابق فيخص، فيختص، والتعبيران يستويان.
(٣) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(٤) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٥٤٩).
(٥) أي: الشيخ (أبو حيان).
(٦) التذييل والتكميل (٣/ ٥٤٩).
(٧) يعني: ابن عصفور. ينظر في ذلك: التذييل والتكميل (٣/ ٥٤٩).