كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والعشرون باب المستثنى - [إتباع المستثنى المنقطع عند بني تميم] - ج: 5 - ص: 2149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

هو فيه ليس موجبا ونحوه ممّا تقدم وأمّا المتأخّر فذكره هنا وفهم من قوله: وأجاز بنو تميم أنّ الحجازيين يوجبون نصبه وشرط الإتباع عند التميميين أن يستقيم حذف المستثنى منه ويستغنى عنه بالمستثنى وإليه

الإشارة بقوله: إن صحّ إغناؤه عن المستثنى منه فلو لم يصح الإغناء وافق التميميون الحجازيين (١)، وقد تقدّم في المبحث التاسع من المباحث السابقة أنّ المنقطع قسمان: قسم يتصور فيه الاتصال على جهة المجاز، وقسم لا يتصور فيه الاتصال على حال [٣/ ٣٧]. وأنّ اللغة الحجازية والتميمية بنيت على القسمين، وتقدّم تقدير جهة المجاز في ذلك فقول المصنف: إن صحّ إغناؤه ... إلخ، هو عبارة عن القسم الّذي ذكروا أنّه يتصور فيه الاتصال لأنّ مراد المصنّف أن يصحّ معه تفريغ ما قبل (إلّا) لما بعدها، فإن صحّ جاءت (٢) اللغة التميمية وإلّا فلا، ومتى تصوّر التفريغ عاد الاستثناء متصلا لما تقدّم أنّ التفريغ من قبيل المتّصل وإنما عدل المصنّف إلى هذه العبارة دون تلك؛ لأنّه لم يقرر في المنقطع ما قرره غيره من انقسامه إلى قسمين، وقد تقدّم التنبيه عليه، وتقدمت الإشارة أيضا في المبحث الثامن إلى عدة أمثلة من الاستثناء المنقطع إلّا أنّه لم يفصل فيها بين ما يصحّ إغناء المستثنى عن المستثنى منه، وما لا يصحّ، والغرض الآن التمييز بينهما.

فمن أمثلة الأول، وهو ما يجوّز التميميون فيه الإتباع كما هو في المتصل لوجود الشرط: ما فيها أحد إلا حمار، ومنها قول الشاعر:

١٦٨٨ - وبلدة ليس بها أنيس ... إلّا اليعافير وإلّا العيس (٣)

-

---

(١) ينظر: التذييل والتكميل (٣/ ٥٥١)، والأشموني (٢/ ١٤٧).
(٢) في تسهيل الفوائد (ص ١٠٢) أي: صح إغناؤه عن المستثنى منه.
(٣) عامر بن الحارث النميري المعروف بجرّان العود، والبيت من أرجوزة له، وهكذا يرويه النحاة من سيبويه إلى اليوم ولكن الرواية في ديوانه هكذا:
قد ندع المنزل يا لميس ... يعتس فيه السبع الجروس
الذئب أو ذو لبد هموس ... بابا ليس به أنيس
إلا اليعافير وإلا العيس ... ويقر ملمع كنوس
الأنيس: من يؤنس، واليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية، وولد البقرة الوحشية. والعيس: إبل بيض يخالط بياضها شقرة جمع (أعيس) وهو من شواهد سيبويه (١/ ٢٦٣)، (٢/ ٣٢٢)، والمقتضب (٢/ ٣١٩، ٣٤٧، ٤/ ٤١٤)، وشرح المفصل (٢/ ٨٠، ١١٧). -